قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مجلس النواب يعيش على إيقاع التضييق من خلال رفض وعرقلة عدد من المبادرات التي يؤطرها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة وأغلبيتها عبر مكتب مجلس النواب، تعيق قيام أعضاء مجلس النواب بواجبهم، من خلال رفض المبادرات التي يتقدمون بها، مبرزا في هذا الصدد استمرار خرق المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، بمبررات واهية، واستمرار رفض إحالة طلبات الحديث في موضوع عام وطارئ، وفق ما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي.
كما أوضح رئيس المجموعة، أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وخاصة المعارضة، إلى جانب التضييق على طلبات المهام الاستطلاعية، من طرف رئيس المجلس ومكتبه، وتدخله خارج المقتضيات القانونية في برمجة أشغال اللجان الدائمة.
وأشار بووانو في الاجتماع ذاته، إلى أن الفعل السياسي يحتاج إلى أن يتوفر من يقوده على المصداقية واحترام الدستور، مبينا أن نتائج البارومتر العربي الذي نُشر أخيرا، يكشف عن معطيات وجب أخذها بعين الاعتبار، من قبيل تراجع شعبية رئيس الحكومة من 66 إلى 33 في المائة، مقابل ارتفاع الثقة في البرلمان.
وأرجع بووانو ارتفاع الثقة في البرلمان، إلى ما تقوم به المعارضة أساسا، وإثارتها للقضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني، واستماتتها في الترافع بالمعطيات الواقعية والمقتضيات الدستورية والقانونية اللازمة، وكشفها نقائص الحكومة وضعف إنجازاتها، وعجزها عن إيجاد حلول للمشاكل التي تؤرق المواطنين.
