كشف رئيس اتحاد التعليم الحر بالمغرب في لقاء انعقد يوم أمس السبت الدارالبيضاء حول ” تنزيل مقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي” أن جائحة كورونا عصفت بعدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث تسببت في إغلاق 183 مؤسسة.
وأضاف محمد ملموس، في اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الوطني لفائدة مديرات ومديري فروع الاتحاد بكل من عين الشق والحي الحسني والنواصر انه زيادة على المؤسسات التي اغلقت أبوابها بسبب العسر المادي، هناك مؤسسات متعددة تعاني من الديون التي تراكمت عليها.
وقال ملموس مع هذا الواقع كان لابد أن لانبقى مكتوفي الايدي، كان لابد من فعل شىء ما حتى حتى لا يتكرر ما أصاب المؤسسات التعليمية التي اغلقت ابوابها في وقت لاحق.
وأعلن ملموس أن شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هو صاحب فكرة “عقد تأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية”.
وقال أن أسباب نزول “عقد تأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية” جاء في إطار اجتماع عقدناه مع شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحدثنا معه عن مشاكلنا وهمومنا وانشغالاتنا فاقترح علينا فكرة العقد، وأضاف ملموس في البداية لم نستسيغ الفكرة، لكنها اليوم يبدو أهمية العقد ولم الى جانب أهمية مشارع القوانين الأخرى ذات الصلة بالتعليم المدرسي الخصوصي.
ومن جانبهم أعرب رؤوساء اللجن التحضيرية التي شكلت في سياق تجديد مكاتب فروع كل من عين الشق وحي الحسني والنواصر، عن تثمينهم لمقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لانها وثيقة تضمن وتصون حقوق جميع الأطراف الشركاء في العملية التربوية والتعليمية من وجبات ورسوم التمدرس والتسجيل وكل الخدمات المقدمة.
كما أكدوا في كلماتهم بمناسبة اللقاء التواصلي على أن التعليم المدرسي ليس منافس للتعليم العمومي بل هو شريك له، وان العملية التعليمية في المغرب لها ثلاثة ركائز، التلميذ والمدرسة والأسرة.
وقدمت الأستاذة فوزية بنعبيد عضوة المكتب الوطني بالشرح والتفصيل عرضا حول مقتضيات ” مقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأوضحت فوزية بنعبيد أن هناك مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تتفيذ وتنزيل مقتضيات “عقد تأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ” على أرض الواقع، لهذا سأتناول في قراءتي لمقتضيات العقد ثلاثة ابعاد، البعد الاول اشكالات موضوعاتية والبعد الثاني المرجعية القانونية والبعد الثالث العملية الاجرائية التنزيلية، وهنا تضيف فوزية تنبثق كل التساؤلات والاستفهامات حول مقتضيات التنفيذ وكيفيته واكراهاته.
واختارت فوزية ان تشرح باسهاب وتفصيل مقتضيات العقد من خلال منهجية اعتمدت علىسبع محاور، تناولت في المحور الاول، تأطير اشكالي واستفهامي حوال ماهو العقد وما معناه؟ وفي المحور الثاني الإطار المرجعي والسياق المفاهيمي، المحور الثالث المبادىء والمرتكزات وفي المحور الرابع الأهداف المرصودة المتوخاة من العقد، اما المحور الخامس فتناولت فيه مجالات التعاقد الالزامية والتزامية مضمون العقد، أما المحور السادس فتناولت فيه الإمكانات المتاحة للاضافات الضامنة للتوازنات المؤسساتية شريطة احترام القواعد العامة للعلاقات التعاقدية المحددة، واخر محور مناقشة عامة.
