منحت مندوبية أملاك الدولة مستغلي ” كلسات” بيع المواد البناء في شارع الخليل بعين الشق الدارالبيضاء، مهلة 10 أيام من أجل إفراغ الاراضي التي كانوا يستغلونها، بعد أن قررت إدارة أملاك الدولة فسخ رخصة الاستغلال المؤقت معهم لان المصلحة العامة والضرورة اقتضت ذلك.
وقامت لجنة مختلطة ترأسها باشا الملحقة الادارية عين الشق يوم أمس بتبليغ مستغلي اراضي بيع مواد البناء بإشعارهم بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت الموقعة بينهم وبين إدارة أملاك الدولة.
وسلم عون قضائي مستغلي اراضي “الكلسات” نسخة من إنذار بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت أو يقوم بثبيت الانذار في باب “الكلسات” التي لم يجد مستغليها.
وجاء في الانذار الذي يحمل توقيع، رشيد الحاميدي مندوب أملاك الدولة بالدارالبيضاء “يشرفني أن أذكركم أنه بواسطة رخصة استغلال مؤقت قابلة للمسح سبق للدولة (الملك الخاص) أن رخصت لكم استغلال قطعة أرضية تابعة الملك الدولة موضوع الرسم العقاري عداد 52004 بس (ج)، كائنة بشارع الخليل عمالة مقاطعة عين الشق الدار البيضاء”.
ويضيف الإشعار ” حيث إنه يبقى للإدارة الحق في فسخ الرخصة في أي وقت ومن دون ترتيب أي تعويض، وذلك أن اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة ذلك”.
وحدد الاشعار سببب لجوء إدارة أملاك الدولة إلى اتخاد هذا الإجراء حيث ” ونظرا لكون المصلحة العامة تقتضي استعادة القطعة الأرضية المذكورة أعلاه، أشعركم أنه تم فسح رخصة الاستغلال المؤقت المبرمة بين الدولة (الملك الخاص) وبينكم” .
وطالبت إدارة أملاك الدولة من مستغلي ” الكلسات” اتخاد كافة الإجراءات اللازمة” من أجل إفراغ عقار الدولة أنتم أو من يقوم مقامكم أو در داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار”.
وأكدت إدارة أملاك الدولة في إنذار فسخ رخصة الاستغلال لمستغلر الكليات انه ” في حالة تقاعسكم عن إجلاء القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 51004 ) (ج) داخل الأجل المحدد العلام ستكون هذه المدونية مضطرة الى إتحاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية الجاري بها العمل في هذا الاطار لمطالبتكم بذلك.
