إن مؤتمرات ومؤتمري النقابة الوطنية للعدل وأعضاء المكتب الوطني السابق وأعضاء المجلس الوطني الحالي وأعضاء اللجنة التحضيرية وكتاب وأمناء الفروع، وهم يسجلون مقاطعتهم او انسحابهم مما سمي بالمؤتمر الثالث المنعقد بمراكش أيام 31 ماي و1و2 يونيو 2024 تحت شعار “مستمرون في البناء والتنظيم… وصونا لهوية هيئة كتابة الضبط” والذي عكس زيف هذا الشعار بشعار حقيقي مبطن وهو: “مستمرون في التحكم ومحاصرة وإقصاء كل مناضل حر، وبمنطق الغاية تبرر الوسيلة فإنهم يعلنون لمناضلات و مناضلي النقابة الوطنية انه تم تهريب المؤتمر وبإشراف مباشر من تحالف مشكل من بعض الانتهازيين مسخر لفائدة الإدارة وأعضاء من المكتب التنفيذي، هذا التهريب والتحكم في أشغال المؤتمر ابتدأ بانفراد عضوان فقط (عضوة وعضو) من اللجنة التحضيرية بتدبير كل أشغال المؤتمر بشكل غريب ومرتجل ضاربا عرض الحائط كل القوانين و اللوائح التنظيمية بالالتفاف على مخرجات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 11 ماي 2024 وخرق المقررات التنظيمية للمكتب الوطني بهدف محاربة المكاتب المحلية المهيكلة وانتداب مؤتمرين ومؤتمرات لا تتوفر فيهم الشروط والضوابط القانونية والشرعية الديمقراطية ورغم كل محاولات بل حتى مناشدات باقي أعضاء اللجنة والمكتب الوطني إلى عقد اجتماع قصد مناقشة التهييء للمؤتمر ضمانا لإنجاح المؤتمر، الا انهما فضلا نهج سياسة الهروب الى الامام.
أمام هذه الخروقات وهذا الاستهتار بالتنظيم اضطر العديد من المناضلين إلى مقاطعة المؤتمر، في الوقت الذي قررنا رغم كل هذه الخروقات حضور المؤتمر والمساهمة في إنجاحه رغم كل هذه الظروف إيمانا منا بضرورة الحفاظ على التنظيم أولا وقبل كل شيء، إلا انه فوجئنا قبيل انطلاق الأشغال باستلاء واختطاف العضوين المذكورين لجميع أوراق ومواد المؤتمر بما فيها لوائح المؤتمرين رافضين عقد أي اجتماع لدراسة لوائح المؤتمرين وكيفية استقبالهم وتدبير وتسيير أشغال المؤتمر.
و استمر العبث والارتجال إلى أشغال المؤتمر إذ شابته اختلالات خطيرة وخروقات بالجملة تجعل منه مؤتمرا فاشلا بكل المقاييس وكل ما نتج عنه باطلا، نجملها في النقط التالية:
1- عدم انعقاد أي جهاز من أجهزة النقابة الوطنية للعدل ( المجلس الوطني، المكتب الوطني) منذ 11ماي 2024، كما أناللجنة التحضيرية( ليس من بين أعضائها الكاتب الوطني) لم تعقد أي اجتماع لها سواء حضوريا أو عن بعد للتهيئ المادي و المعنوي للمؤتمر.
3- الاستفراد بالتهيئة للمؤتمر من طرف (عضو وعضوة) وبتنسيق مع أشخاص خارج التنظيم وإقصاء باقي أعضاء اللجنة التحضيرية .
4- لم تقم اللجنة التحضيرية المكلفة بالإشراف على انتخاب المؤتمرين كما كان مقررا وترك المجال للفروع باقتراح لوائح مخدومة على المقاس.
5- تهريب لوائح المؤتمرين وعدم إطلاع باقي أعضاء اللجنة التحضيرية والمكتب الوطني على مضمونها.
6- لم يتم إحداث لجنة فرز العضوية للتأكد من صفة المؤتمرين مما فتح المجال لحضور غرباء عن القطاع تم تجييش المؤتمر بهم، بل ان احدهم ظل طيلة أشغال المؤتمر يمسك بلوائح و ينسق في الكواليس إلى جانب عضوي اللجنة التحضيرية.
7- التدخل المطلق للمركزية النقابية عن طريق عضو للمكتب التنفيذي في جميع أشغال المؤتمر وكل من يختلف معه يتعرض للقمع التهديدبأسلوب فج، إذ هو من قام بعقد الجلسة العامة و ترأسها، في ضرب صارخ و تعدي فاضح على استقلالية النقابة الوطنية للعدل و تدخل في شؤونها الداخلية و قراراتها.
8- عدم تقديم أعضاء المكتب الوطني السابق لاستقالتهم كإجراء جوهري في أشغال المؤتمر، والقفز مباشرة إلى تعيين رئاسة المؤتمر المطبوخة سلفا، إذ تم تعيين احد المسؤولين الإداريين الذي سبق و إن استقال من جميع أجهزة النقابة مما يجعله عديم الصفة كمؤتمر و بالأحرىأن يرأس المؤتمر.
9- انطلاق أشغال المؤتمر في أجواء تطبعها الفوضى و الانسحاب، بعدما طالب المؤتمرون بفرز العضوية، بسبب حضور أشخاص لا صفة لهم من فاس وطنجة، و مدن أخرى لا تتوفر على فروع لإغراق المؤتمر بالأتباع.
10- غياب لجنة الاستقبال ولائحة حضور المؤتمرين وتوقيعاتهم والاكتفاء بلائحة توزيع المؤتمرين على غرف الإيواء بمركب الاصطياف لغرض إداري للمؤسسة بإشراف الكاتبة الحالية المعينة للنقابة.
11- عدم تمكين المؤتمرات من شارة المؤتمرين وأوراق المؤتمر والبرنامج إلى غاية مساء اليوم الثاني من المؤتمر من أجل التحكم في سير أشغاله.
12- وامتد هذا العبث إلى باقي إشغال المؤتمر بالسماح لعناصر سبق و ان صدرت في حقهم مقررات بالتجميد ثم الطرد من النقابة وحل الفرع الذي كانوا ينتمون إليه و آخرين ليست لهم صفة مؤتمر بالمساهمة في أشغال المؤتمر والترشح والتصويت ومنهم من أصبح عضوا بالأجهزة التقريرية و التنفيذية الوطنية ضدا على القانون الأساسي و المقررات التنظيمية وكل الأعراف النقابية المعمول بها.
13- عدم عرض ما سمي بلائحة المكتب الوطني الفريدة على المجلس الوطني للمصادقة بعد انسحاب اغلب اعضاء المجلس الوطني، مما يدل على حجم تخبط هؤلاء الهواة تنظيميا و نقابيا.
14- إقصاء العديد من الفروع (وجدة- تازة-ازرو -الرباط -الصويرة) ومقاطعةالمؤتمرمن طرف فروع أخرىوأعضاء للمكتب والمجلس الوطنيين.
بناء على كل ما ذكر أعلاه ولأسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها أعلن كل من فرع فاس وفرع طنجة وفرع الدار البيضاء- الزجرية وفرع الحسيمة وفرع ابن جرير وفرع تمارة الانسحاب من أشغال المؤتمر، كما انسحب العديد من مؤتمر فروع أخرى (الدارالبيضاء– الجديدة – سطات) من المؤتمر منددين بأساليب التحكم والهيمنة والتدخل السافر في أشغال مؤتمر النقابة الوطنية للعدل.
كما نعلن أن كل ما انبثق عما سمي بالمؤتمر الثالث باطل (عملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل)ولا يلزمنا ونحتفظ بحقنا كاملا في اللجوء إلى كافة الصيغ النضالية والقانونية بما فيها القضائية لاستعادة الشرعية وإعادة النقابة الوطنية للعدل إلى مسارها الصحيح.
المكتب المحلي فاس، المكتب المحلي طنجة، المكتب المحلي الدار البيضاء-الزجرية.
المكتب المحلي ابن جرير، المكتب المحلي الحسيمة، المكتب المحلي وجدة، المكتب المحلي تمارة.
