يعيش قطاع الصيد البحري وبالخصوص قطاع الصيد في أعماق البحار، وضعا استثنائيا، مما يهدد بشكل حقيقي كل المنجزات والمكاسب التي تم تحقيقها في هذا القطاع من طرف الدولة.
فالفاعلون والمهنيون في قطاع الصيد البحري، يضعون أياديهم على قلوبهم، جراء معاناتهم مع المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك، الذي غاب ممثله عن لقاء بالغ الأهمية، نظمه متخصصون في القطاع، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، لمناقشة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها.
فاللقاء المذكور، حضرته إدارة كافة موانئ المملكة، مكتب الصيد البحري، ANDA، مؤسسة التكوين المهني وكذا الأمين العام لمديرية الصيد البحري، المدير العام للهيئة الوطنية للصيد البحري ، في حين غاب مدير المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري الذي فضل الذهاب لحضور لقاء جهوي بأكادير بدلا من هذا اللقاء الوطني.
وللتذكير، فالأدوار الرئيسية للمعهد معروفة للجميع، وهي إجراء الدراسات والأبحاث؛ وضمان المراقبة المستمرة؛ وتقييم الموارد السمكية؛ وتقييم الأثرالبيولوجي؛ بالإضافة لاتخاذه الإجراءات الكفيلة، التي تهدف إلى تنمية وترشيد إدارة موارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنميتها.
إن تثمين الموارد السمكية هو الذي كان على وجه التحديد موضع التساؤل خلال هذا الاجتماع، ومن الواضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهرب فيها المعهد من مسؤولياته، في مواجهة هذا الصمت وهذا الجهل بالهيئة البحرية الدولية.
ويطالب المهنيون في قطاع الصيد البحري، أن يصبح المعهد مستقلا كما هو الحال في الدول المتقدمة،
وإلا فإن كل ما أنجزته وبنته الدولة المغربية على مدى عقود سيتبخر خصوصا في قطاع الصيد في أعماق البحار الذي يفتقد لمدافعين عنه على غرار المدافعين عن قطاع الصيد الساحلي.
مسألة أخرى مهمة، وهي أنه خلال الحملات الإعلامية للوزارة المشرفة وعند تقييم استراتيجية مخطط اليوتيس من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري،
كانت الأرقام تتعلق، في كل مرة، بالصيد الساحلي فقط، والحال أن الصيد البحري هو المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي لجهة الداخلة وادي الذهب، إلى جانب أكبر مشغل على المستوى الجهوي، حسب أرقام المركز الجهوي للاستثمار.
ولهذه الأسباب، يشعر كثير من المهنيين بقلق كبير، من الوزير المشرف على القطاع، الذي عوض أن يجمع كل الشرائح التي هو مسؤول عنها، يوجه اهتمامه فقط بالصيد الساحلي على حساب الصيد في أعماق البحار، في وقت يشهد فيه مخزون السمك تراجعا واضحا، مما يجعل المستثمرين في القطاع غير مطمئنين بتاتا وبالتالي فقد يضطرون للبحث عن آفاق جديدة، مما سينعكس بالتالي بشكل سلبي على القطاع.
فها يتدخل الوزير الوصي على القطاع لإصلاح مايمكن إصلاحه قبل أن يتفاقم الوضع أكثر، ذلك ماينتظره الجميع.
