راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي الدارالبيضاء الوسط، صباح اليوم الأربعاء، نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء بشأن الفيلات 19 التي تمتلكها جماعة الدارالبيضاء وتكتريها ب 250 درهم شهريا، وهو ما اعتبره محاباة ومظهر من مظاهر الفساد وطالبتها بتصحيح الوضع والنظر في ثمن كراء الفيلات وذلك في إطار صون المال العام والحفاظ عليه.
وقال محمد مشكور، الرئيس الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح ل ” سين بريس” اننا في الجمعية تقدمنا صباح اليوم، بمراسلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي نطالب فيها بتصحيح وضع الفيلات الجماعية المكتراة ب 250 درهم، وذلك بناء على ما ورد في الحوار الاذاعي، لنائبها المكلف بالممتلكات، الذي أدلى فيه بوجود فيلات في ملكية الجماعة مكتراة بثمن رمزي قدره 259، وهو ما نعتبره في الجمعية المغربية لحماية المال العام، نوع من المحاباة وفي تقديرنا ايضا انه مظهر من مظاهر الفساد، وسوء تدبير وتسيير للأملاك الجماعية واهدار لمداخيلها في الوقت الذي تعاني فيها الموارد المالية لجماعة الدارالبيضاء من خصاص.
وكشف مشكور على أن الجمعية ستتوجه يوم غد الخميس بمراسلة حول نفس الموضوع الى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من أجل التدخل في هذا الامر المرتبط بسوء تدبير ممتلكات الجماعة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام في المراسلة التي وجهتها إلى نبيلة الرميلي، وحصلت ” سين بريس” على نسخة منها، ان الجمعية من منطلق قانونها الاساسي الذي يجعل من اهدافها مناهضة الفساد وصون المال العام من الهدر.
وأكدت الجمعية في رسالتها انها تابعت الحوار الذي أجراه النائب المكلف بالممتلكات حسين نصر الله، والذي صرح ان الجماعة تملك 19 فيلا قيمتها المالية 18 مليار سنتيم مكتراة ب250 درهما شهريا، ورغم ذلك لايتم تأدية هذا الواجب الشهري رغم رمزيته من طرف المكترين.
وأضافت الجمعية في مراسلتها الى نبيلة الرميلي انه من خلال ذلك يتضح بجلاء سوء تحصيل مداخيل الاملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني في الاصل من اكراهات مالية.
وبعد ان أشارت الجمعية الى أن تدبير املاك الجماعية في هذا السأن مخالف للقانون رقم 57/19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية الجماعات الترابية، اعتبرت جمعية حماية المال العام كراء الفيلات بذلك الثمن الرمزي يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي اصبحت اليوم غير مقبولة وتشمل مظهرا من مظاهر الفساد.
والتمست الجمعية في مراسلتها الى نبيلة الرميلي تصحيح هذه الوضعية في اطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد تلك العقود مع مراعاة القيمة الايجارية للعقار وقت التجديد مع الزامية اللجوء الى التعاقد بشكل شفاف كمبدأ عام لكراء الملك الخاص.
وكذلك العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير املاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الاملاك الجماعية وتصنيفها.
وايضا العمل على تحسين مردودية املاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.
