أضف النص الخاص بالعنوان هنا

انسحاب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي من أشغال دورة ماي لمجلس جماعة الرباط

انسحاب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي من أشغال دورة ماي لمجلس جماعة الرباط

انسحب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي
بمجلس مدينة الرباط من أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي بسبب تأجيل نقطة المناقشة والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي، بعد ان اتفق حولها كافة رؤساء فرق المجلس.
وقال مستشار اليسار الديمقراطي في بلاغ لهم صدر اليوم السبت ان مشاركتهم في اشغال الدورة كانت بروح إيجابية والرغبة المهنة من أجل تحوز ممارسات المكتب السابق ووقف هدر الزمن الجماعي.
وفيما يلي بلاغ مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي
بمجلس مدينة الرباط :

عقد مجلس مدينة الرباط هذا الأسبوع دورته العادية لشهر ماي 2024، سجل من خلالها فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي :

  • دخوله لهذه الدورة بروح إيجابية، بعد تجديد رئاسة المجلس و مكتبه، و الرغبة المعلنة في تجاوز الممارسات الديكتاتورية للمكتب السابق ووقف هدر الزمن الجماعي.
  • تثمينه إيجابية إدراج نقطة بجدول الأعمال تتعلق بتعديل مواد النظام الداخلي المتعلقة بطرح الأسئلة الكتابية و تصوير الجلسات و الإحاطات، و هي نقط اتفق حولها كافة رؤساء فرق المجلس لطي صفحة الخلافات الماضية، و التي تدخل في إطار التنفيذ الطوعي للحكم القضائي النهائي الصادر لصالح فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي قضى بإلغاء التعديلات المدخلة على النظام الداخلي من طرف المكتب السابق.
  • امتعاضه من تأجيل المناقشة والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي، لأسباب غير موضوعية، مما جعل فريق الفيدرالية ينسحب من الجلسة الثانية من دورة ماي احتجاجا على ذلك.
  • تأكيده على ضرورة التزام جميع الفرقاء السياسيين المتفق حولها سلفا، والمتمثلة في ضرورة تعديل النظام الداخلي، واقرار قرار جبائي عادل بعد إلغاء السابق، إعادة انتخاب رئيس لجنة المعارضة ومنحها لصالح أحد الأحزاب المصطفين في المعارضة، تدبير المجلس بطريقة تشاركية وديمقراطية بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.
  • اعتباره أن طي صفحة العمدة غير المأسوف على رحيلها، لن يتم إلا عبر إقرار الاتفاقات السابقة، مؤكدا على استعداده الانخراط الجدي والمسؤول في كل القضايا التي تهم الساكنة وصالح المدينة، وفي نفس الوقت استعداده للتصدي لكل ما يمكن أن يمس العمل الجماعي الديمقراطي وأن يضر بالمبادئ التي أسست عليها الديمقراطية المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو