جنايات سطات تؤجل ملف ” السطو على أرض بئر الجروة بسطات” لإحضار الشهود

مرة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بسطات، يوم الأربعاء 08 ماي الجاري، ملف ” السطو على عقار من طرف صيدلي وشقيقته” إلى يوم 05 يونيو المقبل، من أجل الشروع في مناقشة الملف، مع إحضار الشهود.
ويتابع في هذا الملف، بعد ضم ملف ثان إليه، لوحدة الموضوع، صيدلي وهو المتهم الرئيسي في الملف، وشقيقته، فيما تم سقوط الدعوى المدنية في حق شقيقته الثانية لوفاتها.
وفي تفاصيل هذا الملف، سبق أن تقدم المشتكون، محمد وامحمد وزكية عشوي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات سنة 2012 بشكاية ضد كل من (خديجة.دلوادي) و (مينة .دلوادي)، إضافة إلى مجموعة من الشهود، جاء فيها، أن المشتكين هم ورثة فاطنة بنت محمد بن الحاج دلوادي الوارثة بدورها من والدها محمد بن الحاج محمد في الأرض المسماة بئر الجروة، كما يدل على ذلك الرسم العدلي، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها محرومين من نصيبهم في هذه الأرض المسماة بئر الجروة التي تبلغ قيمتها المالية حوالي 500 مليون سنتيم، بعد أن عمدت المشتكى بهما، إلى التمويه بتسمية هذه الأرض باسمهما (أرض خديجة ومينة)، وأقامتا رسم ملكية خلافا للواقع من أجل التحفيظ، وعززا ذلك بملكية شهد شهودها، بأن المشتكى بهما لهما وبيدهما وعلى ملكهما وتحت حوزتهما بقعة أرضية فلاحية كائنة بمزارع دوار أولاد المنصر جماعة سيدي العايدي مساحتها 8 هكتارات تقريبا، والحال ، تؤكد الشكاية، أن كل هذه المعلومات تتعلق بأرض بئر الجروة التي قام المشتكون بتشييد منشآت فوقها. كما أقامتا أيضا رسم استمرار من أجل التحفيظ، يفيد أنهما تملكان بقعة أرضية تسمى ( أرض خديدة ومينة)، وشهد على ذلك الشهود المشتكى بهم .
وهكذا، توضح الشكاية، أنه بمقتضى هذين الرسمين، قدمت المشتكى بهما الى السيد المحافظ بسطات طلبا من أجل التحفيظ ، وأنشأتا بالتالي رسما عقاريا، ليتم حرمان المشتكين من حقوقهم زورا . بعد ذلك، قام المشتكون بالطعن في رسم موجب ملكية من أجل التحفيظ وكذا رسم الاستمرار، لأنه لا يمكن تغيير إسم العقار الأصلي الذي يبقى إسمه هو أرض بئر الجروة، كما أقاموا حجز تحفظي أمام السيد المحافظ على الأملاك العقارية ، في انتظار أن يفصل القضاء في الموضوع ويعيد إليهم حقوقهم كاملة.
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، وقبل حسم المحكمة، تم رفع شكاية ثانية في نفس الموضوع، ضمتها المحكمة للملف الأول، وتتعلق بشكاية للسيدة الوادي الزهرة، التي اكتشفت أن المشتكى به الثالث في هذا الملف، ليس سوى شقيق المشتكى بهما المسمى حسن دلوادي وهو صيدلي بالمناسبة، وأنه هو من حصل على توكيل من طرفه شقيقتيه لصنع الوثيقة المطعون فيها بالزور واستعملها مع علمه بزوريتها، وأنه هو من استدرج الشهود ليشهدوا زورا .
والدليل على ذلك، أن شهود الرسم المطعون لما علموا بحقيقة النزاع أثناء سريان الدعوى، فقد أكدوا أنهم لم يشهدوا على عقد استمرارية الملك المطعون فيه بالزور، مما يعتبر تراجعا عن الشهادة خلال مرحلة الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية او قاضي التحقيق، كما وقفوا على كونهم كانوا ضحية المشتكى به الثالث، خصوصا وأنهم لايعرفون الكتابة ولا القراءة ، بعد أن أوهمهم أن الأمر يتعلق فقط بقسمة للإرث بين الإخوة.
ويبقى أمل المشتكين، أن يتم إنصافهم من طرف القضاء، خصوصا وأن شكاية أخرى، موضوعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بسطات، ضد المختار دلوادي، الذي يوجد حاليا خارج الوطن، الذي سطا بدوره على جزء من أرض بئر الجروة تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم بنفس الطريقة بإيعاز من شقيقه الصيدلي أيضا سعيد المتابع بدوره أمام قاضي التحقيق، من أجل الزور في محرر رسمي، وأنشأ فيها هو الآخر ضيعة فلاحية على مساحة ثمانية هكتارات.