كشف حسين النصر الله، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، المكلف بالممتلكات، عن حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية للبحث والتحري الاداري بشأن موضوع تدبير جرد ممتلكات جماعة الدارالبيضاء.
وقال نصر الله في أشغال جلسة العلنية الأولى لدورة ماي لمجلس جماعة الدارالبيصاء، التي انعقدت اول أمس الاربعاء، ان ملف سجل وجرد ممتلكات جماعة الدارالبيضاء ملف حساس، و لمناقشته اقترح أن نعقد جلسة غير علنية.
وأوضح نصر الله، ان الملف حساس، فيه الكثير من التلميح ويقال فيه الكثير من الكلام، وانا ايضا لدي فيه الكثير من الكلام، ولا أريد أن أصرح به في جلسة علنية، وأتمنى أن لاتدفعوني إلى المزيد من الكلام في هذ الموضوع، وجاء ذلك في سياق تعقيبه على مداخلة عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي.
وأضاف نصر الله في تعقيبه اريد تفاعلا مع مداخلة رئيس فريق العدالة والتنمية، ان اؤكد على بعض المعطيات، يقول عبد الصمد حيكر ان المكتب السابق لمجلس جماعة. الدارالبيضاء كانت له عدد من الملاحظات على جرد الممتلكات الجماعية، ولذلك السبب لم يتسلم من شركة التنمية وثيقة جرد الممتلكات الجماعية، في حين تلقينا وثيقة من الشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء ثرات تفيد أن المكتب السابق قد تسلم منه وثيقة جرد الممتلكات.
وزاد نصر الله موضحا كما أنه أثناء إجراء عملية تسليم المهام بين المكتب السابق الذي كان يرأسه عبد العزيز العماري، عن حزب العدالة والتنمية والرئيسة نبيل الرميلي، لم يتضمن وثيقة جرد الممتلكات الجماعية التي افادتنا شركة انها سلمتها له، لهذا افضل مناقشة مثل هذه المواضيع في جلسة غير علنية لحساسيتها.
وأعاد نصر الله التذكير بأن موضوع جرد ممتلكات جماعة الدارالبيضاء حساس بل وله حساسية مفرطة، وله ايضا متربصين به، والذين سيشنون حملات على الطريقة الجديدة في تدبير الملف من طرف الجماعة.
وقال في هذا الاطار لقد تم ترويج الوشايات في حقي كما اتهمت بتلقي الرشاوي، وقد حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، وبقيت هنا مدة شهر كامل، وتوصلنا بتوصياتها، ولم تبدي ولو ملاحظة واحدة، على عكس تقارير السابقة التي توجد فيها ملاحظات، وأكد نصر الله مرة اخرى على رأيه “ان الموضوع فيه حساسية وأفضل التحدث عنه في جلسة خاصة”.
