ردت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاربعاء، في الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي، عن الانتقادات التي وجهها لها، المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالمنطقة الوسطى، في إجتماع له عقده أول أمس الإثنين.
و التي ورد فيها رئيسة مجلس الجماعة تماطل في تسليم تراخيص التعمير لبعض المشاريع في حين مشاريع اخرى تحصل على تراخيص التعمير في ثلاثة أيام.
وقالت رميلي ان الملفات التي توجه لمصالح الجماعة المعنية بها والتي لاتستوفي الشروط القانونية لايمكن قبولها، وان هذا الامر لايمكن التساهل فيه، حماية لمصالح الجماعة وممتلكاتها.
واكدت رميلي إن الموظفين الجماعيين يتحملون مسؤولية، ويتلقون وثائق التراخيص، وهي الوثائق التي قد تعرضهم للمسؤولية الجنائية، واي تدقيق فيها من طرفهم هو من صميم مسؤوليتهم، وانوه بالمجهودات التي يقوم بها الموظفات والموظفين بالمجلس الجماعي، ودانون بتفانيهم وصبرهم وتحملهم للمسؤولية.
وقالت الرميلي إن السيدة التي يكلمون عنها، لم تعد تتحمل مسؤولية رئاسة قسم التعمير، ولكنها موظفة بالجماعة
وأضافت أنهم يقولون انها فعلت كذا وكذا، واتساءل أليس هناك قضاء ؟ وأليس هناك نيابة عامة وأليس هناك الرقم الاخضر، وعدد من الوسائل التي وفرتها الدولة في هذا الاطار، يمكن اللجوء إليها بدلا من الكلام، وقد طلبت منهم تزويد بالملفات للتحقق من المعطيات التي يقول ن ولم يسلموني إلى غاية اليوم، ولو ملف واحد.
وقد أشادت نبيلة الرميلي، بالسيدة التي قررت تعيينها رئيسة لقسم التعمير بجماعة الدارالبيضاء، وقد رفض الوالي مهيدي التاشير على قرار تعيينها، وقالت الرميلي عنها مهندسة كفؤة.
