أعرب بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل صدر بعد عقده يوم أمس السبت لإجتماع استثنائي عن ادانته بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا، كما أكد البيان على القرار الذي اتخده المكتب الوطني بننفيذ الإضراب الوطني لموظفي موظفات كتابة الضبط ايام 7 و8 و 9 ماي 2024.
وقال بيان المكتب الوطني انه “يدين بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”.
كما أكد البيان على “نفاذ الاضراب الوطني لأيام 7 و8 و 9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024 و يدعو جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة و المشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار”.
كما أعربت النقابة الوطنية للعدل عن رفضها كل اشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة، وطالبت من المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الادارية.
ودعت رئيس الحكومة الى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل و يرفض القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 ابريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
واعتبرت نقابة الوطنية للعدل “بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي و القطاعي”.
