هشام قرشال
في إطار الأنشطة العلمية التي دأبت على تنظيمها كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء عين الشق، شهد يوم 27 أبريل2024، تنظيم لقاء علمي متميز زاوج بين المداخلات الحضورية وعن بعد، بتنظيم شركاء وبنيات البحث، مختبر الحكامة والسياسات العمومية والدراسات الدولية والإدارية والجمركية، وماستر المهن الإدارية والأمنية وإجازة التميز في الحكامة الترابية، وتميزت بتنظيم محكم وحضور مكثف، من الطلبة بأسلاك الإجازة، والطلبة الباحثين بسلك الماستر بمختلف التخصصات بالكلية وخارجها، والباحثين بسلك الدكتوراه في القانون العام، وكذلك الإعلام المحلي.
وافتتح اللقاء العلمي بكلمة اللجنة التنظيمية، مرحبا بالحضور، وركز على أهمية الموضوع والنقاش فيه ورهاناته التنموية في سياق ما يعرفه المغرب من إصلاحات كبرى، وقدم كل من منسقي ماستر المهن الإدارية والأمنية وإجازة التميز الحكامة الترابية كلمتهما.
ناقشت الندوة أهمية وأدوار الصفقات العمومية في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وهو موضوع دو رهنية كبرى، وله أبعاد تتقاطع بين القانوني والتنموي والمالي والتقني والبيئي، وعرفت نقاشات من زوايا النظر وقراءات مختلفة، استحضرت التطورات التي عرفها ويعرفها مناخ الأعمال بالمغرب، وبكونه جزء من الاستراتيجيات، الوطنية والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، وضمن استراتيجية تقوية التنافسية وتشجيع انخراط المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ثم مراعاة التوازن بين تشجيع الاستثمار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من تشغيل والتغطية الصحية وتوفير مرافق القرب والسكن.
وقد ناقش المتدخلين ضرورة تقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية كمدخل لحماية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتم وصف الاستثمار والرأسمال ذلك الطفل المدلل، والجبان يحتاج إلى بيئة أمنة واستقرار سياسي وقانوني وقضاء نزيه وعادل، ونظام مالي واضح للاستقرار، وشدد المتدخلون على التفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع تقارير صندوق النقد الدولي، وتطور تصنيفات المغرب في تحسين مؤشرات نجاعة تحسين مناخ الأعمال، وشهدت الندوة نقاشا مستفيضا حول مستجدات مرسوم 8 مارس 2023 ودور المبادئ التي جاء بها في تعزيز حكامة ونجاعة مناخ الأعمال، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حجم الاستثمارات وتأثيراتها التنموية على المواطن.
وأثار المتدخلون النقاش حول نظام رقمنة مساطر الصفقات العمومية ودورها في تكريس الشفافية وتحديثها على مستوى إبرامها وتنفيذها، ثم رقمنة الضمانات المنقولة للمناقصة الالكترونية، وأبرز المتدخلون إشكالية العقار وضرورة توفير احتياطي عقاري لمواكبة مسار الاستثمارات، ومراعاة تعدد الأنظمة العقارية وإشكالية تصفيتها لإبرام الصفقات العمومية.
وفي ختام اللقاء العلمي الذي دام لأكثر من ثمان ساعات تم فتح نقاش وتساؤلات الطلبة والطلبة الباحثين، مع تقديم عدة ملاحظات واقتراحات لتطوير نظام الصفقات العمومية وضمان نجاعة وفعالية مناخ الأعمال بالمغرب.
