كشفت رقية أشمال، نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، في اللقاء الذي نظم يوم أمس الخميس، حول موضوع مكانة الأطفال في وضعية صعبة ضمن السياسات الترابية الجهوية، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم، عن عدد من المشاريع التي تعني بقضايا الطفولة في وضعية صعبة، التي صادق عليها مجلس الجهة وعن كلفتها المالية التي بلغت 74 مليار درهم.
واضافت رقية اشمال أثناء تدخلها في اللقاء التشاوري المنظم من طرف الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، قائلة، بلغة الأرقام صادق مجلس جهة الدارالبيضاء سطات على ثمانية مشاريع لها علاقة بقضايا الاطفال في وضعية صعبة، كلفتها المالية بلغت 74 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ 35,5 مليار درهم وهو ما يقارب نصف الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
وفي ذات المداخلة قدمت رقية أشمال، الأسس القانونية لدعم الأطفال والشباب في وضعية صعبة، مسلطة الضوء على الرعاية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة من المجتمع.
كما أكدت رقية أشمال بالمناسبة على أن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، يمنح اختصاصات مشتركة لدعم المشاريع ذات الصلة بالشباب والأطفال في وضعية صعبة، مبرزة أن المخطط التنموي للجهة يتضمن أيضا مشاريع تروم دعم ومساعدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم.
وأضافت أشمال، أنه تطبيقا لمقتضيات القانوني التنظيمي للجهات قام المجلس بإحدات هيئة استشارية حول قضايا الشباب، ودعت بالمناسبة الشباب إلى الانفتاح على المؤسسات وعلى مواقعها الرسمية، وكذا على التطوع في مجالات الشباب و الأطفال في وضعية صعبة.
من جهته، أبرز الهاني الحراق، منسق الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء- سطات، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على حضور الأطفال في وضعية صعبة ضمن السياسات الترابية الجهوية.
وشدد على أهمية حماية حقوق الطفل وضمان توفير الرعاية والدعم اللازمين، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية صعبة والمتخلى عنهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بالعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لدعم هؤلاء الأطفال.
وأضاف أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار “من أجل مستقبل واعد للأطفال المتخلى عنهم”، يعد فرصة لاستعراض التحديات والفرص، والبحث عن السبل المبتكرة لتعزيز السياسات الترابية الجهوية في مجال رعاية الأطفال في وضعية صعبة، باعتبار أنهم يمثلون مستقبل مجتمعنا.
وشكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التزام الهيئة الاستشارية لقضايا الشباب بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وكذا حماية حقوق الطفل بفضل العمل المشترك لكافة المتدخلين من أجل ضمان حماية الأطفال في وضعية صعبة وإدماجهم في المجتمع.
