قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الديمقراطية للشغل، تقديم شكاية الى منظمة العمل الدولية بخصوص المس بالحريات النقابية بقطاع العدل، وأعلنت عن ذلك في بلاغ أصدرته يوم أمس الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقده مكتبها الوطني في إطار ” تتبع معركة الكرامة التي سطرها المجلس الوطني بخوض اضراب وطني ايام 23 و 24 و 25 أبريل 2024
وأكد بلاغ النقابة انه يسجل بكل فخر واعتزاز المشاركة الوازنة لحرائر واحرار موظفات وموظفي كتابة الضبط في الإضراب الوطني في اليوم الاول 23 أبريل 2024 والذي سجل نسبا مهمة تتراوح بين 20./. إلى 80 ./. في المواقع التي تتواجد بها النقابة الوطنية للعدل.
كما أدانت النقابة الوطنية للعدل في ذات البلاغ بشدة الهجمة الشرسة للمسؤولين الاداريين المنتمين لإحدى التمثيليات واستهدافهم لمناضلي النقابة الوطنية للعدل لتكسير الاضراب الوطني و تلاعبهم بإحصائيات اعداد الموظفين المضربين.
وقالت النقابة في بلاغها انها تحيي عاليا موظفات وموظفي العدل الذين تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد لا لشيء سوى انهم مارسوا حقهم الدستوري بكل حرية في الاضراب في خرق سافر لكل القوانين والأعراف.
وأصافت النقابة في بلاغ لها أنها تترفع عن الرد على العبارات والموقف الهجين والمتعالي ولغة التهديد والترهيب والتضليل التي صدرت من كاتب وطني لنقابة قطاعية وكاتب عام لمركزية نقابية ومستشار بمجلس المستشارين عن الطبقة العاملة وعضو مكتب سياسي لحزب يساري، ليلة الاضراب في حق شريفات وشرفاء القطاع في محاولة بائسة لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وتهريب مطالبهم .
وأكدت النقابة الوطنية للعدل أن مناضلاتها ومناضليها يحترمون اختيارات الجميع، ويؤمنون بالتعددية واحترام الاخر وليسوا بمسؤولين عن الأصوات الوهمية التي تغرد خارج السرب.
كما وجهت النقابة الدعوة إلى جميع موظفات وموظفي هيئة كتابة آلضبط إلى الالتحاق بمعركة الكرامة والالتفاف حول إطارهم المكافح والمؤسس للفعل النقابي، النقابة الوطنية للعدل التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة والعشرون لتأسيسها، لأجل انتزاع حقهم في نظام أساسي محفز ومحصن كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل والذي اعتبرناه في حده الادنى .
