أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن قرارها خوص إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع في جميع محاكم المملكة، و ذلك في اجتماع استثنائي عقده المجلس الوطني للنقابة يوم أمس السبت.
ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ له توصلت ” سين بريس” بنسخة منه عموم هيئة كتابة الضبط إلى خوض إضراب وطني أيام 23 – 24 و 25 أبريل من الشهر الحالي، والى إضراب وطني ثاني ايام 7و 8 و 9 من شهر ماي القادم، وذلك لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي للهيئة والمتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة و للمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19 .
وأعرب المجلس الوطني في ذات البلاغ عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والاخوة بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي ، ويدين التضييق على مناضلينا بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن يفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاد الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية و يعرب عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد و منتج .
ويدعو البلاغ كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة آلضبط إلى الاستجابة للخطوات النضالية المقررة والى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لاجل انتزاع المطالب المشروعة.
ويذكر بحسب بلاغ المجلس الوطني النقابة الوطنية للعدل ان مكتبه الوطني أجرى لقاء يوم الخميس الماضي لقاء مع وزير العدل بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.
وقد التمس وزير العدل حسب نفس البلاغ مزيدا من الوقت لاقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، كما كان الاجتماع مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل.
