أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ توصلت ” سين بريس” بنسخة منه عن القرار الذي اتخذه مجلسه الوطني يوم السبت 2 مارس 2024 في اجتماعه الذي عقد المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء والمتمثل في خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024 مع التفويض للمكتب الوطني تسطير باقي المحطات النضالية .
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل جميع النقابات القطاعية للالتحاق بمعركة تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصيرية المحصن والمحفز والذي يلائم مهام موظفي هيئة كتابة الضبط كما اقره القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وذكر بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ان اجتماع مجلسه الوطني سجل مايلي :
1-يعبر عن استنكاره حجم التضييق والاستهداف الذي يطال مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل نتيجة ممارسة حقهم في الاختيار والانتماء في خرق لكل المعاهدات الدولية والدستور والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في التعبير والانتماء إلى المنظمات المهنية .
2-رفضه للمماطلة والتسويف الذي طال مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل الذي ظل حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية، وأن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل “بوهم المكاسب ” وأنها قادرة على الاستمرار في الحركية النضالية ويرفض اي مشروع تعديل لا يستجيب للمطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة المالية والوظيفة.
-3يعتبر ان مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله في حده الادنى يستجيب نسبيا الى انتظارات وتطلعات موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش واقصاء من داخل مسارات اصلاح منظومة العدالة مقارنة بما بذل من جهد ولازال من طرفهم في سبيل اصلاح القضاء لاجل تنزيل مشروع المحكمة الرقمية .
4 -إن رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية “مكاسب وهمية “يشكل استهدافا لاطر وموظفي كتابة الضبط وضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع ، ويعد عنوانا بارزا لجواب وزارة المالية عن مشروع النظام الاساسي ومآله .
5-تشبثه بمطالب شغيلة العدل المشروعة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء وفق مقترحاتنا المقدمة للوزارة والاستجابة لمطالب المهندسين حسب ما جاء في المرسوم 500.10.2 6-يطالب بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الاصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة من اجل الوصول الى المحكمة الرقمية، خاصة مع ما تعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما تحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا وهو ما لم يوفره العدد 155 من المناصب المالية لسنة 2024 من طرف وزارة المالية في تعبير تام عن الجهل بخصوصيات ومتطلبات القطاع مقارنة بالعدد 450 منصب المخصص للسلطة القضائية .
7- يسجل عدم التزام وزارة العدل بفتح البرمجية الخاصة بإحصاء حاملي الشهادات بحر الأسبوع السابق وعدم الوفاء بإيفاد لجنة وزارية بخصوص بناية محكمة برشيد .
8-استغرابه ورفضه للقرار الاخير للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بتاريخ 15 يناير 2024 حول توحيد اثمنة مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة والذي جاء مباشرة بعد جلسة الحوار القطاعي ودون اخبار حوله ، ولكونه قرار صدر في غياب ممثل حقيقي لآطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ولما فيه من اثقال كاهل السلالم المرتبين في السلم 5 إلى السلم 9 و إقصائهم من حقهم في الاصطياف عبر الزيادة في أثمنة المركبات .
9- رفضه المطلق لعقد شراكات مع قطاعات حكومية للاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية التي هي ملك حصري لموظفي وزارة العدل لمساهمتهم المالية في ميزانية المؤسسة بضخ فوائد صناديق المحاكم المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير والاشتراكات الشهرية التي تقتطع من المنبع خارج القانون .
10- التسريع بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية الذي ظل حبيس مديرية التشريع وجعل الانخراط حصريا على موظفي الادارة القضائية وموظفي وزارة العدل لطبيعة وخصوصية مهامهم وارتباطها باستقلالية القضاء.
