احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه لشغيلة..إضراب وطني لأربعة أيام يشل المستشفيات

قررت النقابات في قطاع الصحة إعلان التصعيد ضد ما وصفته بسياسة التراجعات الحكومية وعدم التزام حكومة عزيز أخنوش بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وذلك بخوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس 20، 21 مارس 2024 و الأربعاء و الخميس 3، 4 إبريل 2024.
وفي هذا الإطار، أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية fdt أن خوض الإضراب لمدة أربعة أيام، جاء ردا على ماأسمته ب” الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29دجنبر و26 يناير المنصرمين بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية تتويجا لجولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي”.
وأوضح البلاغ ، أن النقابة ستستمر في التصعيد، وأنها ستعلن عن أشكال نضالية ميدانية نوعية وذلك بتنسيق مع باقي الهيئات النقابية، وذلك احتجاجا على سياسة التجاهل و صم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الاوضاع المهنية ” المزرية لعموم مهنيي الصحة و الهجوم على حقوقهم و مكتسباتهم المشروعة و التاريخية”. وأن غياب أي تفاعل مع مطالب الشغيلة من طرف الحكومة، سيعمل على رفع منسوب الاحتقان، ويفاقم “الحالة الاجتماعية و الإحساس السائد في صفوف كل الشغيلة الصحية بالغبن و الاحتقار من جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي تجاه ما تم الاتفاق عليه و تضمنه المحضرين باعتبارهما حدا أدنا للمطالب المتوافق عليها”.
من جهة أخرى، عبرت النقابة عن استنكارها ورفضها التام، فتح باب القطاع الصحي أمام “مول الشكارة ” بتفويت مقرات وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من الأقاليم من أجل الاستثمار الخاص، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحداية وانفرادية تنم عن “حجم الجشع و التغول الاقتصادي و أيضا مدى التناقضات و المناورات المفضوحة بين الشعارات و الممارسة السياسية داخل هاته الحكومة ذات التوجه الليبرالي المتوحش الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي و خدماته الحيوية التي تعتبر أساس الدولة الاجتماعية”.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ما يعرفه القطاع الصحي من احتقان، سيؤثر بشكل واضح على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا لقطاع حيوي . مشددة على ضرورة الاستجابة للمطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، والتشبث بالمكتسبات المضمنة في النظام الاساسي للوظيفة العمومية وعلى رأسها صفة الموظف العمومي و مركزية الأجور و باقي الامتيازات.
ومن أهم مطالب النقابات، والتي زالت محط خلاف بينها وبين الحكومة، إقرار زيادة في الأجور تقدر ب1500 درهم ، حيث تعهدت الحكومة بصرفها على دفعتين في حين النقابات تتشبت بصرفها دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024. كما طالبت النقابات بإقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وتخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم التاسع، وتحويل نظام تقاعد مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.