قال نادي قضاة المغرب، أن استدعاء عبدالرزاق جباري، للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، تنفيذا لأمر صادر عن محمد عبدالنباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب مشاركته في ندوة علمية، نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، هو استهداف لنادي القضاة المغرب، وتضييق على ممارسته للانشطته.
وأعلن نادي قضاة المغرب، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع عبد الرزاق جباري، رئيس النادي، الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية.
ودعا نادي قضاة المغرب، في بلاغ أصدره يوم السبت الماضي، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى
استحضار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعبر عنها في رسالته الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ فاتح مارس 2002، والتي جاء فيها: “إن على المجلس أن ينأى بنفسه وبصفة نهائية عن كل النزعات الفئوية المهنية والانتخابوية الضيقة والممارسات المنحازة حتى يحقق لذاته الاستقلال اللازم، ويدرك بنفسه ويرسخ الوعي لدى الغير بأن الاستقلال هو الشرط الملازم للمسؤولية، جاعلا مصلحة الأمة فوق كل اعتبار”.
وقال النادي، في ذات البلاغ أنه يجدد، ورعيا منه لتغليب الصالح العام القضائي، دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، وتوسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة، فضلا عن قضايا أخرى ذات الارتباط بدعم نزاهة واستقلال القضاء، بدلا من التضييق على ممارسة الحق في العمل الجمعوي.
يذكر أن “نادي قضاة المغرب”، عقد مكتبه التنفيذي، اجتماعا طارئا لتدارس نقطة فريدة، وهي استدعاء رئيس “نادي قضاة المغرب” للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية تنفيذا لأمر صادر عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، والتي قدم فيها السيد الرئيس مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء”.
