دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الندوة الصحفية، التي عقدت يوم أمس الاربعاء بالرباط، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى مصادرة ممتلكات المفسدين وناهبي الاموال العامة لفائدة الدولة وتوظيفها في التنمية.
وقال الغلوسي، في الندوة الصحفية، التي نظمت تحت شعار ” تجريم الاثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد” أنه ينبغي مصادر ممتلكات واموال وثروات التي جمعها المفسدون نتيجة نهب المال العام لفائدة الدولة وان توظف في التنمية، من خلال بناء الطرقات والمستشفيات والجامعات والمعاهد.
واستغرب الغلوسي لصمت النخبة الحزبية المغربية مما يجري من قضايا فساد، وقال انها ” ما مسوقاش”، وكان لاشيء قد وقع، وأضاف لو أن هذا الأمر جرى في بلد اخر لاحدثت القيامة فيه.
وأكد أن الأحزاب السياسية المغربية تعاملت مع تفجرت قضية ” اسكوبار الصحراء” بأعمال رغم ان جزء من قيادين في الحزب المعني بملف القضية يجري التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق.
واضاف الغلوسي ان ماوقع للحزب او جزء من الحزب الذي تورط في هذه القضية او للقيادين الذين تركوا في هذا الموضوع سنجدهم في احزاب اخرى، باشكال اخرى وبأوصاف اخرى، لكنهم يلتقون في النتيجة نفسها، التي هي الفساد ومراكمة الثروة، وخلص محمد الغلوسي، الى ان شبكة الفساد، او شبكات الفساد، هي خطر على الدولة والمجتمع.
وقد قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اطلاق مبادرات تهدف إلى تجريم الاثراء غير المشروع، أولها، بتنظيم ندوة صحفية، وهي التي عقدت يوم أمس الأربعاء، وثانيها، تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الاثراء غير المشروع، وثالثها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير على الساعة الخامسة مساء ” تحت شعار ” تجريم الاثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
اضافة الى تنظيم ندوة عمومية حول تجريم الاثراء غير المشروع بمشاركة فاعلين من مختلف المقاربات سيعلن عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
كمادعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية إلى الانخراط في المعركة ودعمها.
