عقدت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، يوم أمس الجمعة، لقاءا تواصليا مع تجار ومهنييي باب مراكش بالمدينة العتيقة للدارالبيضاء، بتنسيق مع جمعية تجار ومهنيي باب مراكش المدينة القديمة بالدارالبيضاء.
واعلنت الشرايبي، في اللقاء التواصلي، مع التجار والمهنيين، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بالمقر المركزي، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الدارالبيضاء سطات، عن المستجد الذي يهم إعادة بناء سوق باب مراكش، بمواصفات ومعايير جديدة ومتطورة.
وقالت الشرايبي، انه من المفيد عقد مثل هذه اللقاءات التواصلية والإستماع إلى مشاكل وانشغالات التجار والمهنيين، لكنني ادعوكم إلى العمل، وإلى تنسيق الجهود بين الجمعيات المهنية التجار وبين مجلس مقاطعة سيدي بليوط.
كما دعت بالمناسبة التجار وأصحاب المحلات التجارية الى اداء واجباتها الجبائية، اضافة الى تنبيه بعض المهنيين الى عدم الاسراف في استهلاك الماء في الصروف التي تمر بها بلادنا مع الانهاك المائي، مما يستلزم التوعية بترشيد استهلاكه في صفوف المهنيين.
وفي سياق متصل، وله علاقة بقرارات الهدم التي صدرت عن مجلس المقاطعة، في حق بعض المحلات التجارية والمنازل، وعدم تبليغهم بقرارات الهدم، اوضحت كنزة الشرايبي، النصوص القانونية المنظمة لهذا ا الأمر، والجهة المختصة بالتبليغ، وان المقاطعة لايمكنها فعل ذلك، انما اختصاص جماعة الدارالبيضاء لماتتوفر عليه من الشخصية المعنوية التي يمنح لها القانون تكليف عون قصائي لتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة عن المقاطعة بتفويص من جماعة الدارالبيضاء.
واعلنت الشرايبي، انه لتجاوز مشكل تبليغ قرارات الهدم لاصحابها، اقترحت على الحاضرين ان تحدد موظفين يتكلفون بتعليق قرارات الهدم في ابواب المنازل والمحلات المعنية بها.
لقاء مع المحتجين من سكان المدينة العتيقة في الوكالة الحضرية
وطرح موضوع عدم تبليغ سكان وتجار المدينة العتيقة بقرارات الهدم في اكثر من مناسبة، ومن هي الجهة المكلفة بذلك، واحتج السكان والتجار على هذا الامر في مرات متعددة، اخرها يوم امس الجمعة.
وقد عقدت السلطة المحلية، زوال امس، لقاء مع المحتجين، في ملحقة الوكالة الحضرية، داخل المدينة العتيقة، وتمت مناقشة موضوع التبليغات وافراغ الدور الايلة للسقوط بالقوة العمومية، ومشاكل اخرى، وذلك بحضور جواد رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط.
كما نوقشت في اللقاء موضوع اجراء الخبرات المضادة، للخبرة التي أنجزتها الشركة المكلفة من الوكالة الحضرية، وعدم قدرة نساء ورجال المدينة العتيقة على تأدية ثمنها بسبب الفقر والعوز.
وايضا مشكل المحج الملكي، والساكنة التي تقرر هدم منازلها، ومال ملفهم والاستفادة من الدعم المالي.
ويذكر أن عدم تبليغ قرارات الهدم للمعنيين بها، ترتب عنه حرمانهم من اللجوء للقضاء الاداري، للطعن في القرار، وذلك الحق الذي تمنحه النصوص القانونية للمواطنات والمواطنين.
