توجهت فاطمة الثامني، عضوة مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال الى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول واقعة “تقديم هدايا “آدمية” لما يسمى”عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، وأعتبرت ذلك تسجيع على الاستعباد.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها، ان تقديم هدايا “آدمية” لما يسمى”عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، اثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي .
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير العدل “عن التدابير التي سيقوم بها “اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب ؟”
وأوضحت فاطمة الثماني في سؤالها انه “في الوقت الذي تجرّم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز ، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة.
وأكدت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي،ينص في مادته الرابعةعلى انه ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
واضافت انه إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك .
وذكرت فاطمة الثماني وزير العدل بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب.
