قال رشيد الساري، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، في ندوة قانون المالية 2024 الاولويات والاكراهات والتحديات، التي نظمت أول أمس الجمعة، بقاعة العروض تيكنوبارك بالدار البيضاء، ان الإجراءات الضريبية التي يتم وضعها قوانين المالية بالمغرب تؤثر في مجال الاستثمار، كما أنها تتغير باستمرار.
وأوضح الساري الذي ادار الندوة، ان هناك دراسات منشورة كشفت أن المستثمرين الأجانب، لايستثمرون في المغرب، سبب تغيير الإجراءات في القوانين المالية كل سنة، وأضاف أنه ما بين 50 او 60 من إجراءات متضمنة في قانون المالية تتغير كل سنة.
من جهته أكد ادريس العلاوي، خبير اقتصادي ومختص في إدارة المقاولات، على محدودية موارد المغرب، لاننا لانتوفر على البترول، لدينا اهداف كبرى واستراتيجية، تتطلب موارد مالية، وقال ان التحدي الكبير هو ضمان الإستدامة لمالية.
واكد العلاوي على ان قانون مالية 2024 له اولويات، والاولويات الرئيسية هو بناء اسس الدولة الاجتماعية، من خلال الدعم اجتماعي ودعم السكن والتغطية الصحية، وايضا مواصلات الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب.
وقال مهدي الفقير، خبير محاسب ومحلل اقتصادي، انه للحديث عن قانون مالية 2024، لابد من وضعه في السياق العام، وتساءل عن جديد الذي أتى به هذا القانون، الذي قال ان له اربع توجهات عامة كبرى، أولها وابرزها الحادث المؤلم زلزال الحوز، الذي اصدر الملك محمد السادس توجيهات للحكومة من أجل دعم ساكنة المنطقة وإعادة اعمارها.
كما أشار الفقير الى ما وصفه بالورش الاجتماعي أو الاوراش الكبرى،، اي ورش الدولة الاجتماعية، التي تقدم الدعم المباشر والدعم في مجال السكن وتوفير التغطية الصحية والتقاعد للجميع.
