تساءل ساكنة دوار اولاد طالب عن دور، منير حمو، عامل مقاطعة عين الشق، في تفعيل واحترام القانون وتمكين المواطنات والمواطنين، من الحق في توفير سكن يضمن كرامتهم، كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية.
وفي ذات السياق يتساءل قاطنو دوار ولاد طالب الذين توصلوا بشهادة الهدم عن دور عامل مقاطعة عين الشق في مواجهة التدابير الإدارية التي تتعسف على حقوق المواطنين، وتقرر هدم مساكنهم دون اخبارهم في اجال معقولة وعن البدائل المطروحة للاستفادة من إعادة الهيكلة، ان كانت منازلهم مدرجة في واحدة من برامج إعادة الإسكان التي تشرف عليها وزارة الاسكان واعداد المدينة.
وفي حديث مع ” سين بريس” استغرب استغرب بعض من ساكنة دوار اولاد طالب من هذا القرار الذي اتخذته السلطات المحلية لعمالة عين الشق، دون ان تلتقي الساكنة او اخبرهم به.
كما أكدوا ان ممثل السلطة الإدارية الملحقة الشريفة لم يناقشهم او ويتشاور معهم، بشأن قرارات هدم مساكنهم والحلول البديلة المقترحة من طرف السلطات المحلية.
وعلمت “سين بريس” ان والي ولاية الدارالبيضاء محمد مهيدية” فور تعيينه من طرف الملك محمد السادس، في هذا المنصب، طالب من المكتب الكهرباء من ازالة أعمدة تيار الكهرباء ذات الضغط العالي في شارع تدارت، وتفاجأ من تواجدها في تراب الحضري التابع لعمالة مقاطعة عين الشق.
حيث يوجد المسكن الوظيفي لوالي ولاية الدارالبيضاء سطات، مما يعني انه تراب خاصه لضوابط ومعايير السكن الحضري.
ويقول العالمون بمجريات هذا الموضوع انه كان على الوالي محمد مهيدية، ان يفتح تحقيقا في هذه الواقعة بشأن مشاريع المكتب الوطني للكهراء، لترتيب الآثار القانونية في حق من اهمل التزاماته القانونية وواجباته تجاه المواطنات والمواطنين، من منطلق أن تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصبح ضرورة قصوى لانها جزء من الجدية التي دعا لها الملك محمد السادس في خطاب العرش الاخير.
لا ان يسكت الوالي محمد مهيدية، عن خرق القانون من طرف مؤسسات عمومية،و الى ان يتضرر من مواطنوا من جراء ذلك والقصد هم مواطنون دوار اولا طالب الذين سيصبحون مشردين رفقة ابنائهم.
