وصف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان له وضعية مدينة المحمدية بالمزرية، كما وصف عجز المجلس الجماعي في انجاز برنامج عمل الجماعة بالخرق الصارخ للقانون التنظيمي للجماعات.
وقال بيان فرع المحمدية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي توصلت” سين بريس” بنسخة منه ان مجلس الجماعي خرق القانون لعجزه عن إخراج “برنامج عمل الجماعة” PAC،
وأضاف بيان الحزب أن ذلك “خرق صارخ للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى”، كما على انقسام الاغلبية في المجلس الجماعي، وحالة العجز والشلل التي تعرفها.
وذكر بيان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ان مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، عجز عن تنفيد العديد من مقرراته.
وأوضح انه عجز عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في أحد أجلى صور التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون، “قطاع طرق جدد”، أمام صمت وتواطئ السلطات المحلية والإقليمية.
كما عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة.
وأعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية “عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية: تصحر المناطق الخضراء، اهتراء الطرق، ضعف أو غياب الإنارة، فوضى وتخلف النقل، استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة”
وقال انه “يرفض إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة، ويدعو للإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون 113.14”
و”طالب مكتب المجلس الجماعي، وأغلبيته بتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية، وإلا ما الجدوى من التصويت عليها، وللخروج من هذه الوضعية العبثية، لابد من الإسراع في تنفيذ عدد من المقررات وهي مقرر إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي ومقرر فتح الإقامات المغلق، وايضا مقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة، زيارة على مقرر منع العربات المجرورة بالدواب، وكذا مقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد”.
ودعا “مكتب المجلس لتحمل كامل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، وفي مقدمة ذلك، إخضاع “قطاع الطرق الجدد” للقانون، عبر فتح الإقامات المغلقة، بغير وجه حق”. ويحمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية غض الطرف عن هذا التسيب في قطع الطرق أمام الساكنة، من لدن مغاربة “نافذين”، فوق القانون(حي مونيكا نموذجا)”.
ودعت فيدرالية اليسار “جميع الفضاليين الغيورين، إلى تتبع الشأن المحلي والمشاركة في كل أشكال التأثير والضغط، من أجل أن تسترجع هذه المدينة هويتها كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة”.
