ترأس محمد مهيدية، والي ولاية الدارالبيضاء سطات، صباح أمس الجمعة، بمقر الولاية اجتماع خصص لدراسة المشاكل والصعوبات والإشكايات التي واجهت وعرقلت تنفيذ مشروع تأهيل المدينة العتيقة للدارالبيضاء، والاعداد لمشروع اتفاقية جديدة شاملة، وكذا تحديد الأطراف المعنية بها، وتوفير التمويل المالي للاتفاقية، والتي ستعرض على انظار الملك محمد السادس، فور الانتهاء من إعدادها، قبل التوقيع عليها من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية بها.
وضم اجتماع يوم أمس، كل من عزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، والوكالة الحضرية للدارالبيضاء، وحسن نصر الله، نائب رئيسة جماعة الدارالبيضاء المكلف بالممتلكات،وكنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والمدير العام لشركة التنمية الدارالبيضاء للتهيئة وعدد من المسؤولين، والشركات الخاصة المعنية بمشروع تأهيل المدينة العتيقة المكلفة بإجاز الخبرات والشركة المكلفة بهدم الدور الآيلة للسقوط.
وأهم ما تسعى إليه الاتفاقية الجديدة لإعادة التأهيل الشامل للمدينة العتيقة، إلى تجاوز عدد من الصعوبات التي واجهت الوكالة الحضرية والمسؤولين الترابين في تنفيذ مشروع إعادة تاهيل المدينة العتيقة على أرض الواقع، خاصة فيما يخص تنفيذ عملية الهدم الكلي أو الجزئي للمنازل الآيلة للسقوط، وتدبير النفايات الهامدة، ووضعية الأراضي العارية غير المبنية.
وأثير بشكل كبير، في الاجتماع مع الوالي، الوضع الانساني والاجتماعي، لعدد من المواطنات والمواطنين، الذين صدر في حقهم قرارات بهدم منازلهم، ومباشرة اجراءات افراغها بسبب انها تشكل تهديدا على حياتهم، لانه من الممكن ان تنهار في أي لحظة وحين، ولهذا يتم افراغهم حتى وإن استدعى الامر استعمال القوة العمومية، وفي هذه الأيام التي هي أجوائه باردة.
وقد جرى افراغهم دون ان يتم توفير أي بديل لهم، وذلك لأنه لاتوجد أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين في مشروع إعادة الإسكان، كما أن عدد كبير من ضمن نفس الحالة هم عرضة للإفراغ من دون تقديم أي دعم مالي، أوتوفير مأوى لهم يقيهم من قسوة الجو البارد.
وعلمت ” سين بريس ” من مصادرها ان عزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، دافع ويدافع بشدة على استفادة جميع قاطني المدينة العتيقة من الدعم المالي الذي يخصص لمن هدمت منازلهم، وكذا تسجيلهم ضمن لائحة المستفيدين من مشروع إعادة إسكان قاطني المدينة العتيقة، وأكد نفس المصدر أنه زيادة إلى العامل، دافعت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، أيضا، عن المواطنات والمواطنين، الدين تقرر هدم منازلهم، ولم يستفيدوا من أي دعم مالي، وتحدثت عن شكاويهم التي تلقاها منهم بصفتها رئيسة للمقاطعة كما تحدثت عن ما عاينته في زياراتها المتعددة للمدينة العتيقة، وقد نجح كل من العامل والرئيسة في لفت نظر الوالي محمد مهيدية، إلى هذا الامر الهام والذي تفهمه من منطلق حسه الإنساني والاجتماعي، وقرر بشأنه عدد من الاقتراحات والإجراءات الجديدة التي ستدرج في الاتفاقية الجديدة لإعادة تاهيل الشامل للمدينة العتيقة.
وحسب ما توصلت به ” سين بريس” من معطيات فان الاتفاق الجديد يتضمن إحصاء لكل القاطنين في المدينة العتيقة الذين لم يتم تسجيلهم في الإحصاء السابق، وهناك اقتراح بأن يستفيدوا من دعم مالي مباشر، بعد هدم منازلهم، كما سيستفيد من صدر في حقهم قرار بالهدم الجزئي من دعم مالي من أجل إصلاحها.
كما تتضمن الاتفاقية الجديدة حلا لكل المحلات التجارية، التي صدر في حقها قرارات بالهدم الكلي لها، حيث تم الاتفاق على ان يتم هدم الطوابق الفوقية والاحتفاظ بالطابق السفلي ويتم تأهيلها وتجديدها وفق تصميم جديدة، تساهم بإعداده مقاطعة سيدي بليوط، وتنفذ اشغال الإصلاح على نفقة التجار الخاصة، وستنطلق العملية بتجار زنقة محمد العلوي، وسيتم اعتمادها كنموذج يعمم على كل المحلات التجارية للمدينة العتيقة، وذكر في الاجتماع ان المحلات التجارية للمدينة العتيقة لها دور كبير في استقطاب السياح وتخلق رواج تجاري.
ومن البرامج التي تتضمنها الاتفاقية الجديدة بناء حدائق جديدة وحدائق للأطفال في الأراضي العارية، وبناء فنادق جديدة، حتى تساهم المدينة العتيقة، في تنمية السياحية للدارالبيضاء، وكذلك إعادة ترميم وتأهيل المتاحف والبنايات التاريخية والمساجد ودور الشباب، إعادة تبليط عدد من الأزقة وإعادة تجديد الانارة العمومية كما سيتم تشييد عدد من المرائب في خارج اسوار المدينة العتيقة وعلى جنباتها كما ان هناك مشروع جديد لإعادة تأهيل سوق باب مراكش.
أما عن أطراف الاتفاقية الجديدة والمساهمين في تمويلها من بينها عدد من القطاعات الحكومية من قبيل وزارة التجهيز ووزارة الإسكان ووزارة الثقافة ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات ومجلس عمالة الدارالبيضاء ومجلس جماعة الدارالبيضاء ومقاطعة سيدي بليوط، أما بالنسبة على المشرف على تنفيذ مشروع فهو الوكالة الحضرية للدارالبيضاء.
