علمت ” سين بريس” ان الدورة العادية لشهر يناير لمجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، ستنعقد يوم الأربعاء القادم، وأن جدول أعمال الدورة يضم نقطة واحدة، وهي تقديم عرض حول وضعية الدور الايلة للسقوط ومٱل المحج الملكي.
وقد تم استدعاء كل المتدخلين في هذا الموضوع، إلى اشغال الدورة من طرف كنزة الشرايبي، رئيسة المقاطعة، خاصة الوكالة الحضرية وشركة “سونداك” وإدماج سكن، ليستمع اعضاء المجلس إلى عروضهم حول تدخلاتهم، وفتح المجال فيما بعد لتساؤلاتهم واستفساراتهم وذلك بحضور السكان المعنيين.
وذكر مصدر مطلع أن سبب عقد الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط بنقطة واحدة، راجع إلى ما يجري اليوم من أعمال وأشغال لتنفيذ قرارات هدم المنازل والمحلات بالمدينة العتيقة، وهو الموضوع الذي يوليه والي ولاية الدارالبيضاء، محمد مهيدية أهمية وعناية خاصة.
وكذلك يضيف ذات المصدر بسبب عدد الكبير للمنازل التي صدر في حقها قرارات الهدم الكلي وذلك ابتداء سنة 2012 الى غاية سنة 2022، وكذا تدبير وتنفيذ الوكالة الحضرية لقرارات الهدم الكلي أوالجزئي للمنازل والمحلات التجارية، في المدينة العتيقة، وايضا موضوع الخبرات المنجزة، التي حددت طبيعة القرار الجماعي المؤقت، هل المنزل يهدم كليا أو جزئيا.
وقد سبق للمواطنات والمواطنون القاطنين بالمدينة العتيقة، ان اشتكوا من الخبرات التي أنجزتها الوكالة الحضرية في لقاء لهم بالوالي مهيدية، في احدى زياراته للمدينة العتيقة، حين أشرف بنفسه على عمليات هدم بعض المنازل، وقد استمع الى شكاويهم ووعد ان يحلها، كما إلتقى في ذات المناسبة، بالتجار أصحاب المحلات التجارية في المدينة العتيقة، والذين صدر في حقهم قرارات بالهدم الكلي، ووعدهم بان لايتم هدم محلاتهم، هدما كليا، وانما تهدم الطوابق العلويةوتترك لهم الطوابق السفلية حتى يستمرون في مزاولة تجارتهم، كما كشف أحد التجار عن ذلك في تصريح ل ” سين بريس”.
وقد دعت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، اليوم الجمعة، أعضاء لجنة التعمير والبيئة، إلى عقد اجتماع صباح يوم الاثنين المقبل، من أجل تقديم عرض حول وضعية الدور الايلة للسقوط ومٱل المحج الملكي .
يذكر أن عدد قرارات الهدم التي ستباشر الوكالة الحضرية أشغال تنفيذها وصلت الى 800 قرار، من بينها منازل سيتم تفريغها من اصحابها باستعمال القوة العمومية، وانتم حجم و العدد الكبير للمنازل التي سيتم هدمها فالعملية تحتاج إلى تظافر جهود جميع المتدخلين، واشراك السكان والمجتمع المدني.
