،
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الاربعاء في لقــــــاء مع الشركــــــاء الدولييـــــــن لتقـــــــديم حصيلــــــة تفاعــــــل المملكــة المغربيـــة مع الآليات الأممية لحقـــوق الانسان، ان الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026.
“حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية”، كما يؤكد على ذلك وزير العدل.
واوضح وهبي في كلمة له تلاها في اللقاء الذي حضرته كل من المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة المغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و منسقو الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية ان الحكومة حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات.
وأضاف ان العلاقة بين الحكومة والآلية الحقوقية عرفت زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر 2023.
وقال وهبي ان اللقاءات شكلت مناسبة وفرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية.
كما تعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات.
واكد عبد اللطيف على انه انسجاما مع رؤيتها القارة بالتعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، التزمت بلادنا عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين.
وزاد ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها.
كما اعتبر وهبي في كلمته ان الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة تهم قضايا الميز العنصري والمعاقين والتعذيب.
