صادق مجلس جهة الدارالبيضاء سطات المنعقد اليوم الاثنين، في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر ، على ميزانيته برسم سنة 2024، وعلى مشاريع اتفاقيات شراكة تشمل عددا من القطاعات التنموية، والرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة قي إطار تنزيل البرنامج التنموي للجهة.
وعرفت الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس عبد اللطيف معزوز، بحضور سعيد احميدوش، والي ولاية الدارالبيضاء سطات وابراهيم ابو زيد عامل إقليم سطات الموافقة على مشروع ميزانية جهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2024 و على برمجة الفائض التقديري برسم سنة 2024 وتحويل وإعادة برمجة وإلغاء اعتمادات.
وصادق المجلس الجهوي للدارالبيضاء سطات على مجموعة من الاتفاقيات واللتفاقيةت الإطار التي ستجمع مجلس الجهة ببعض الوزارات والمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وكلية للعلوم القانونية بالدارالبيضاء
وقد تم المصادقة على النقط 55 المدرجة في جدول أعمال الدورة، اما بإجماع الاعضاء الحاضرين او بالاغلبية.
وأثارت اربع نقاط نقاشات حادة في أشغال الدورة حيث تدخل ئيس المجلس لتوضيح عدد من النقاط وبعض الأمور بخصوصهما.
وعلى وجه الخصوص أثارت النقطة 16 من جدول الاعمال الدورة والتي همت “الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء -سطات ووزارة الداخلية وولاية الجهة وعمالة إقليم مديونة، ومجلس جماعة الدار البيضاء من أجل إنجاز وتدبير مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، في إطار برنامج التنمية الجهوية”، الكثير من الجدل دفع الرئيس إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، بعد ان تشبث صلاح الدين ابو غالي، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة على حذف عمالة إقليم مديونة من النقطة المدرجة قبل التصويت عليها، وقد تم الموافقة عليها بعد ذلك مع تسجيل بعض التحفظات وتوصيات بشانها.
وايضا أثارت النقطة 19 المدرجة في جدول الاعمال وهي
“الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والمجلس الإقليمي لسطات والمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إنجاز قنطرة بإقليم سطات”، الكثير من الجدل والنقاش.
وذلك بعد ان اقترح رئيس المجلس الغائها مادام ان المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يضعها في برنامجه، لكن اعضاء في المجلس ينتمون إلى حزب الرئيس، رفضوا مقترحه ودافعوا عن ضرورة الاحتفاظ بها والمصادقة عليها، والوان مكتب السكك بتطبيق بما التزم به في اجتماع لجنة المجلس الجهوي، وهو ماتم تحقيقه في النهاية، ووافق عليه الرئيس وجل الاعضاء الحاضرين بعد تصويتهم عليها.
اضافة الى كل من النقط السابقة أثارت النقطتين 24 و25 المتعلقتان باتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاجتماعيةعين السبع، بعد التساؤلات من طرف اعضاء لحزب العدالة والتنمية والذين رفضوا التصويت عليها، فيما وافق عليها جل الاعضاء المجلس الحاضرين.
