عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم أمس الأربعاء، حيث وجهت في بلاغ لها دعوة إلى تقوية الجبهة الداخلية وإرسال ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، كما عبرت عن رفضها لتملص الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 ابريل 2022.
كما طالبت الكونفدرالية الحكومة بتنفيذ بنود ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم إخضاع ذلك لمنطق المقايضة.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية على ضرورة تدخل الحكومة للتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية.
وذكر المكتب التنفيذي في بلاغه الذي توصلت ” سين بريس” بنسخة منه ان الاجتماع الذي عقر بمقر الدارالبيضاء للنقابة تدارس السمات الأساسية للوضعين الدولي والوطني والتي من أبرزها:
1)- دوليا وإقليميا: حالة الفوضى واللااستقرار التي تعرفها العديد من دول العالم بسبب الحروب والانقلابات والاحتجاجات الاجتماعية ونتيجة حتمية تاريخية عرفها ويعرفها العالم أثناء المراحل الانتقالية من نظام دولي إلى نظام دولي آخر.
2)- وطنيا: استمرار الاحتقان والتوتر الاجتماعي نتيجة الاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة وتغول الفساد وكذلك تجاهل الحكومة الحالية لمطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية من خلال غض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع من خلال الاحتكار والتفاهمات حول الأسعار (المحروقات نموذجا) واستنزاف خيرات المغرب من طرف قلة قليلة من المضاربين ولوبيات الفساد وكبار الملاك كنموذج استنزاف الفرشة المائية أمام معاناة فئات عريضة من الشعب المغربي من العطش، مما يهدد الفلاح المغربي في مصدر رزقه. ويهدد بتفاقم وضعيات اجتماعية أخرى.
كما توقف المكتب التنفيذي على عدم جدية الحكومة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي وتنصلها من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية اتفاق 30 ابريل 2022 ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري.
