أضف النص الخاص بالعنوان هنا

الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT تدعو إلى الالتزام بالجدية في تحمل مسؤولية تدبير قطاع التعاضديات الصحية

الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT تدعو إلى الالتزام بالجدية في تحمل مسؤولية تدبير قطاع التعاضديات الصحية

على إثر التداعيات العاصفة التي تعرفها تعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام”، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “مسفام”، جراء استقالة رئيس المجلس الإداري “عزيز العلمي” والعديد من أعضاء المكاتب المسيرة للتعاضديتين بدون سابق انذار وبشكل مفاجئ، حيث أعلن المدير المكلف بتصريف الأعمال عن توصله بالاستقالات ونفس الشيء أعلنت عنه المديرة بالنيابة اومفام عن توصلها كذلك بالاستقالات.

والغريب في الامر ان كلا المؤسستين لم تعلن لحدود الان عن الأسباب والدوافع لتقديم تلك الاستقالات، مما يطرح سؤال الجدية الذي أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
وقامت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب “انفوكت” (باعتبارها تنظيم مدني حقوقي يرمي إلى الترافع على قضايا وحقوق موظفي الجماعات الترابية) بمراسلة المؤسسات الوصية على قطاع التعاضديات وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوهيئة الوطنية للتأمين الصحي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك بهدف التدخل العاجل لايقاف النزيف الذي تعرفه تلك التعاضديات.
واعتبر أحد المناديب من داخل التعاضدية المنتمي ل”انفوكت”، على أن ما يجري له علاقة بصراعات نقابية حول المناصب داخل التعاضديتين، وأن تقديم الاستقالات ما هو إلا لعبة لخلط الأوراق من جديد، قبل اجتماع المجالس الإدارية المرتقب عقدها نهاية هذا الاسبوع، وقال علما أن الدعوة لهذه الاجتماعات لم تخضع للضوابط القانونية والتنظيمية، مما يتأكد ان الأمر له صراع حول المواقع فقط ، وليس صراع من اجل مصالح وهموم المنخرطين حيث من المنتظر عودة نفس الأشخاص والوجوه الذين قدموا استقالاتهم من من مناصب المسؤولية.
وأكد على ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجانب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، في إطار لجنة مركزية مشتركة للوقوف على مدى شرعية وقانونية اجتماع المجلسين الإداريين ومدى احترام مسؤولي اومفام ومسفام بمبادئ الجدية التي أصبحت احد مرتكزات الهوية المغربية لهو فعل و ضرورة بل واجب وطني يعيد الثقة بين الشعب المغربي وبين مؤسساتهم الوطنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو