أدلى الأستاذ محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء، بأول تصريح اعلامي ل “سين بريس” بعد مغادرته لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بعد الإستماع إلى إفادته بخصوص الشكاية المتعلقة بالاختلالات المالية والمحاسبية التي همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس.
وقال محمد مشكور ل ” سين بريس” أنه قدم افادته في إطار الإستماع إليه في البحث التمهيدي الذي أمرت النيابة العامة باجرائه، ورفض مشكور الإدلاء بطبيعة الأسئلة التي طرحت عليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية، وذلك في إطار احتراما سرية البحث كما يؤكد ذلك على التنويه بالتفاعل السريع للنيابة العامة مع الشكاية التي قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأكد محمد مشكور المحامي بهيئة الدارالبيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تلقت تعليمات من النيابة العامة من أجل البحث والتحري في الشكاية التي وجهتها الجمعية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بشان الإختلالات المالية والمحاسبية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيصاء التي صرفت عليه ملايير الدراهم من المال العام ولم يظهر عليه أي تحسن.
وكانت الجمعية قد وجهت شكاية بشأن شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والحجز على الوثائق ذات الصلة بالملف، حيث طالبت فيها الجمعية بالإستماع إلى كل من نبيلة الرميلي، رئيسة الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، وشركة الدارالبيضاء تهيئة وشركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط وشركة الدارالبيضاء تراث، إضافة إلى شركات خاصة وبعض المستشارين.
