حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي بمقاطعة عين الشق في الدارالبيضاء من أجل التدقيق في ملفات التعمير بالمقاطعة.
وأوضح مصدر مطلع من الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء، استفسرته ” سين بريس” حول موضوع لجنة التفتيش قائلا “بإن وزارة الداخلية أوفدت لجنة من المفتشية العامة لإدارة الترابية إلى مقاطعات الستة العشرة بعمالات الدارالبيضاء من أجل التدقيق والتحقق في ملفات التعمير بالمقاطعات”.
وأضاف ذات المصدر أن اللجنة حلت لحدود الآن باربع مقاطعات من مقاطعات عمالة الدارالبيضاء، وهي الان تتواجد في إطار جولتها بمقاطعة عين الشق.
وأكدت مصادر من مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء حلول لجنة المفتشية العامة إلى مقر المقاطعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجولة التي تقوم بها اللجنة إلى جل مقاطعات الدارالبيضاء.
وأضاف انه تم استقبال اللجنة من طرف شفيق بن كيران رئيس المقاطعة في مكتبه، الذى تلقى مراسلة من طرف عمالة مقاطعة عين الشق تخبره بموعد قدوم لجنة التفتيش.
وتم عقد اجتماع بين الرئيس واللجنة التي اوضحت له اسباب زيارتها والمهام والأهداف ومهامها المتوخاة منها، وطلبت من الرئيس الاطلاع على ملفات لها علاقة بالتعمير في المقاطعة، ابتداء من سنوات 2003.
وأضاف ذات المصدر أن رئيس المقاطعة طلب من مدير المصالح تسهيل مهام ومأمورية اللجنة، وتوفير كل الملفات والوسائل الضرورية للعمل من أجل تيسير وتسهيل عملها.
وقد تم تخصيص يضيف نفس المصدر مكتب للجنة تفتيش وزارة الداخلية، بمقر المقاطعة، بعدما غيرت مفاتيحه، وسلمت المفاتيح الجديدة للجنة، وانجز ذلك في محضر رسمي، كما تلقت اللجنة عدد من الملفات ذات صلة بالتعمير.
وتسعى لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية الى المراقبة والتحقق من احترام التجزئات السكنية، للمرافق العمومية، وهل تم احترامها ام تم تغييرها من مرافق عمومية إلى مرافق خاصة.
وأكد ذات المصدر أن هذه النوعية من التجزئات السكنية المكرى هي من اختصاص الجماعة الحضرية للدارالبيضاء وليس من اختصاص المقاطعات.
يذكر أن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية منحها مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها.
ويتلقى المفتشون رسائل القيام بمأموريات موقعة من وزير الدولة في الداخلية.
ويطلع كل واحد منهم وزير الداخلية على نتائج أعمال التفتيش أو المأموريات التي قام بها وذلك بواسطة تقارير مكتوبة.
وللمفتشين أن يطالبوا بجميع الوثائق التي تمكنهم من القيام بمأمورياتهم، ويجوز لهم القيام بجميع الأبحاث والتحريات التي يرونها ضرورية.
وتزاول المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية مهامها، إما في إطار برنامج موضوع من قبل.
وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يقررها وزير الداخلية.
