دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بصفتها رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، يوم أمس الثلاثاء في نيويورك، إلى إرساء حكامة متينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.
وأبرزت بنعلي، خلال حدث جانبي في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “تسريع التعافي من كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على كافة المستويات”، أنه “بفضل حكامة متينة، مسنودة بسياسات اقتصادية، يمكننا إرساء أسس التغيير المطلوب لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة”.
وأشارت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 رهين بالتغيرات والزيادات الهامة في التدفقات المالية العامة والخاصة، والديون وأنماط الاستثمار، بما في ذلك قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مبرزة أن البلدان النامية في حاجة إلى ولوج مكثف إلى تمويلات منخفضة التكلفة لتعزيز قدراتها ومراجعة أنظمة المحاسبة وأطر السياسات، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة على أن هذه التغييرات تتطلب شراكات في إطار التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، داعية إلى الاهتمام، وبشكل عاجل، بتقوية التفاعل بين العلوم والسياسة وصنع القرار.
كما سجلت بنعلي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في فترة التعافي بعد كوفيد وإعادة بناء النظم الإيكولوجية المتدهورة يتطلب الاستفادة من المعارف العلمية ومهارات السكان الأصليين، وتعزيز حكامة هذه الأهداف، وتعبئة التمويلات وتصور حلول شاملة، لاستعادة صحة الكوكب.
وأكدت، أيضا، على ضرورة تعزيز الروابط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله بشكل مستدام والصحة العامة، وفقا لمقاربة “صحة واحدة” (وان هيلث)، وتأمين سبل العيش من خلال بنيات تحتية مستدامة ومرنة خاصة في المدن، مبرزة الحاجة إلى دمج القيمة الحقيقية للطبيعة ضمن الهيكلة المالية والنظم الاقتصادية لتشجيع التغييرات التحويلية، بما يتيح للسياسات كسب التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
