قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في الوقفة الاجتجاجية التي نظمت مساء امس السبت أمام البرلمان في الرباط ان الحكومة الحالية غير جادة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب مال العام، لأنها تشكل جزءا من بنية الفساد والريع والرشوة، بحيث أن بعض أعضاء الحكومة وبعض البرلمانيين تحوم حولهم شبهة فساد وتضارب مصالح، وبالتالي يستحيل واقعا أن تكون لها الإرادة لمحاربة الفساد.
وأكد الغلوسي في كلمة باسم الجمعية المغربية لحماية المال بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية انه على الحكومة أن تدرك بأن للمغرب التزامات دستورية وسياسية تفرض عليها
أن تظع منظومة قانونية لتطوير الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك تجريم الثراء غير المشروع وإعادة النظر في التصريح في الممتلكات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ووضع قانون لمنع كل من تحوم حوله شبهات فساد من تولي اي مسؤولية عمومية.
كما أوضح الغلوسي في كلمته أن الوقفة الاحتجاجية، ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة، إذ نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الظرفية اليوم تقتضي دق ناقوس الخطر بشأن إستمرار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، والقول أن الفساد اليوم يشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشكل خطرا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان والمنتمون لهيئات ديمقراطية وتقدمية من نقابات واحزاب سياسية وحقوقية ومدنية وجمعوية شعارات تندد بتغول الفساد واستشرائه، كما دعا المحتجون الى تفعيل وإصدار قوانين لإحداث القطيعة مع الفساد والريع والرشوة.
وقد رفع المحتجون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال تحت شعار ” ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”، لافتات تطالب ب ” وضع منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة” وايضا لافتة للجمعية تطالب فيها ” بإصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد من تولي اي مسؤولية عمومية” ولافتة تطالب” بمحكمة لصوص المال العام والمفسدين ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة”.
