وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تطالب فيها بالإستماع إلى كل من نبيلة الرميلي، رئيسة الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، وشركة الدارالبيضاء تهيئة وشركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط وشركة الدارالبيضاء تراث، إضافة إلى شركات خاصة وبعض المستشارين.
وذلك ” بشأن شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد و إحالة الشكاية على الشرطة لتعميق البحث، والحجز على الوثائق ذات الصلة بالملف.
وقال محمد مشكور، الرئيس المكتب الجهوي الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدارالبيضاء، ان الجمعية لاحظت ان تم رصد ملايير الدراهم من المال العام لتي رصدت من إجل إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، في عدد من المرات والمناسبات، لكن الظاهر أي تحسن في الملعب الرياضي.
ولهذا يضيف محمد مشكور، وجهنا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، موضوعها ” شكاية من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول” طالبناه فيها بإصدار تعليمات من أجل الاستماع إلى إفادة كل نبيلة الرميلي، رئيسة الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، شركات التنمية للدارالبيضاء الثلاث، وبعض شركات القطاع الخاص المتعاملة مع الشركات العمومية، وايضا بعض المستشارين الأعضاء في الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
وأضاف رئيس المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام اننا طلبنا في الشكاية من الوكيل العام إحالة الملف على الشرطة المختصة لتعميق البحث في الموضوع، وحجز الوثائق ذات الصلة بالملف، وكل هذا في إطار تفعيل المبدأ الدستوري، ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد محمد مشكور ان شكاية الجمعية اعتمدت على تقرير المجلس الجهوي للدارالبيضاء، الذي في الحقيقة وقف على عدد من الاختلالات، اختلالات مالية و تسيرية واختلالات في الرقابة والنجاعة، همت شركات التنمية للدارالبيضاء، التي نؤكد بالمناسبة انها ” تغولت” واختلالات همت شركات القطاع الخاص المتكاملة مع الشركات العمومية.
واوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية التي وجهتها للوكيل العام للملك والتي يمكن اعتبارها بمثابة تقرير عملي ودقيق، تضمن معطيات وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الاطار المراجعي الذي اعتمدته في شكايتها.
وقالت أنه بناء على الفقرة الثانية من الفصل الاول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء على مقتضيات القانون الجنائي،وبناء على الاتفاقية الاممية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وبناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لجهة الدارالبيضاء سطات في فبراير 2023، تلتمس من الوكيل العام للملك ان يصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينة الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية، والشركات المتعاقدة معها، على خلفية شبهة فساد ثم حجز الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
كما التمست الجمعية في الشكاية التي تتوفر ” سين بريس” على نسخة منها ان يصدر الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، للجهات المختصة عليماته بالاستماع إلى نبيلة الرميلي وشركات تنمية الدارالبيضاء الثلاث، وشركتين خاصتين ذكرتهما الشكاية بالاسم، إضافة إلى كل الشركات الخاصة التي تتعامل مع هاته الشركات والتي تب تورطها.
ودعت الجمعية ايضا الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته من أجل الاستماع إلى كل مستشار أونواب رئيسة الجماعة الحضرية الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة في الشكاية، وايضا كل شخص معنوي أو طبيعي له صلة بالملف قد يفيد البحث في هذه القضية.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام الملك إلى متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدار الأمر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة في الشكاية.
