جرى، امس الاثنين بالرباط، إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل “دعم تعزيز الحكامة وتعميم المبادرات المبتكرة لإدماج الشباب في المغرب”.
وتهدف هذه التوأمة المؤسساتية، التي تم إطلاقها من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا يومبارت كوساك، بحضور الفاعلين المغاربة والأوروبيين الشركاء في هذه التوأمة، إلى تعزيز آليات الحكامة المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وتعزيز التقارب بين برامج الشباب.
وتسعى هذه المبادرة، التي شكلت ندوة إطلاقها فرصة لعرض الأنشطة المخطط لها والجوانب المبتكرة لهذه التوأمة المؤسساتية، إلى دعم وتطوير مبادرات مختلفة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.
وتمتد هذه التوأمة لمدة 21 شهرا (من فبراير الماضي إلى نونبر المقبل)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 1,1 مليون أورو (11 مليون درهم)، تحت إدارة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الدولية والإيبيرية-الأمريكية والسياسات العامة بإسبانيا.
