أضف النص الخاص بالعنوان هنا

الساعف : لم نعش انتقال ديمقراطي في المغرب بل عيشنا انتقال سياسي

الساعف : لم نعش انتقال ديمقراطي في المغرب بل عيشنا انتقال سياسي

لفت عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، في سياق حديثه عن مراحل التطور الذي مر منه علم  السياسية في المغرب، في ندوة علمية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، إلى استعمال الجميع،  لتعبير الانتقال الديمقراطي،  مع نهاية السبعينات.
وقال الساعف أن الجميع استعمل مصطلح للانتقال الديمقراطي للتعبير عن مرحلة سياسية من تاريخ السياسي للمغرب، في حين ان ما عشناه هو انتقال سياسي وليس انتقال ديمقراطي.


وأضاف اننا نلاحظ اليوم غياب للحديث عن الانتقال الديمقراطي، ولم تعود للحديث اية قوة أو زخم، وكأن المفهوم أصابه التعب واستهلك بما فيه الكفاية، وأكد أن ما كان يناسب المرحلة هو التعامل معها على انحول سياسي أو انتقال سياسي.
وعن تطور علم السياسة في المغرب ذكر عبد الله ساعف تفاعلا مع أسئلة الحاضرين للندوة أن علم السياسة في الى حدود اليوم وصل إلى مرحلة مهمة، لكننا لم نعرف مميزات العطاء المغربي إلى حدود اليوم.
وقال ساعف أنه بالرغم وجود تاريخ ومحطات هامة في علم السياسة بالمغرب، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة التميز، كما أن العلوم الاجتماعية وعلوم اخرى  تنظر إلى علم السياسة على انه علم غريب وناقص وأنه مكون من مكونات العلوم الاخرى.
من جهته تساءل عبد الجبار عراش، استاذ جامعي، بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات، ومدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، كيف نفكر في علم السياسة في عالم مضطرب، وفي عالم اليوم يتغير بسرعة زاحفة، وتتغير فيه تمثلتنا بما فيها تمثلتنا السياسية، وفي الزمن الرقمي والذكاء الصناعي، وعنف الدولة تجاه دولة أخرى.


وقال إن كل هذه الأمور تدعو إلى تغيير علم السياسة، خاصة في هذه الأزمة المازومة، كما دعا الى تجاوز المقاربة التوصيفية، وتبني مقاربة أكثر جرأة للاماطة اللثام عن السياسة والسياسي، متسائلا : ماهو السياسي وما هي السياسة.
وكد عبد الجبار عراش، على أن علم السياسة يعتمد ثلاثة مستويات، أولا يهتم بمضمون البنيات، وثانيا، يهتم بالمضمون الاجرائي، وثالثا واخيرا، يهتم بمضمون السياسات العمومية.
وتسأل عبد الجبار عراش، عن لماذا لا تهتم الدولة بهذا الحقل المعرفي، وهو من مصلحتها، ولهذا ادعو الدولة إلى خلق معهد عالي للدراسات السياسية، يهدف إلى تكوين أطر سياسية عليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو