أكد برلمانيون وخبراء مغاربة وأجانب، أمس الاثنين بمراكش، على الحاجة إلى ضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية التي من شأنها أن تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في كافة بلدان العالم.
وشدد المشاركون في ندوة حول موضوع “الفوارق والفقر وتدبير الموارد.. نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافا”، على أن الولوج إلى حماية اجتماعية أكثر إنصافا يمكن من محاربة الفقر والحد من الفوارق وحسن تدبير الموارد المالية والمادية والبشرية، داعين صناع السياسات والاقتصاديين إلى السعي إلى تحقيق أهداف العمل اللائق وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتكييفه لتلبية الاحتياجات الجديدة الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والمناخية والسكانية والتكنولوجية الطارئة.
وفي هذا الصدد، دعت نائبة رئيس البرلمان الكولومبي، إيريكا سانشيز بينتو، إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان الولوج إلى الخدمات دون تمييز على أساس النوع أو العرق، مشددة على ضرورة التحلي بالإرادة في مكافحة “سرطان الفساد” الذي يفاقم اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، والتدخل العاجل لإنهاء لحروب والنزاعات التي تدمر المجتمعات.
وشددت في ذات السياق على ضرورة وضع أجندات عمل منسقة لتدبير الموارد المادية والبشرية التي تتوفر عليها البلدان، ولاسيما النامية منها، واستغلالها على النحو الأمثل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأسيس مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة.
من جانبه، أكد رئيس الشبيبة الاشتراكية الدولية، خيسوس تابيا، على ضرورة بناء صرح مجتمع عادل يسع الجميع من خلال وضع سياسات دامجة والتعامل مع الموارد بطريقة مسؤولة وعقلانية، وسياسات ضريبية تراعي مبدأ التدرج حتى يساهم الجميع في تمويل الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى وضع آليات لمكافحة الفساد لضمان الاستفادة من الموارد بطرق ملائمة.
كما دعا إلى تمكين الجميع من المساهمة في بناء الصرح الاقتصادي من خلال إحداث مناصب شغل ملائمة وحماية حقوق العمال ودعم التجديد وتطوير إمكانيات كل أفراد المجتمع، مشددا في ذات السياق على ضرورة حماية البيئة والتحلي بالمسؤولية في التعامل مع مواردها تحقيقا للاستدامة وضمان استفادة الجميع منها.
وفي مداخلة مماثلة، أبرزت حنان فضل الله، ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المنظومة الصحية بالمغرب عرفت إصلاحات جذرية وبداية مشاريع محورية تصب كلها في تجويد مستوى الأمن الصحي وطنيا من خلال الوصول المنصف للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الأساسية، فضلا عن المساهمة في تأمين تمويل المنظومة الصحية وبالتالي دعم استجابة وفعالية وجودة وسلامة واستدامة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أنه في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية، تم إصدار القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يقوم على عدة مبادئ، منها المساواة في الولوجية والاستمرارية في أداء الخدمات الصحية والإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية والحكامة الجيدة ومقاربة النوع والتدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة والتعبئة الجماعية.
ويهدف المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة القضايا ذات الراهنية وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى حول هذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين. كما يمكنهم أخذ الريادة في هذه القضايا من خلال مقاربات وأدوات جديدة، مع تطوير الشراكات الدولية.
