نفى مصدر امني صحة الرقم المتداول حول ” حريك” رجال الأمن إلى خارج المغرب، عن طريق الاستفادة من مسطرة مغادرة التراب الوطني، والحصول على التاشيرة للسفر، وهو الخبر الذي انتشر في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي أكدت أن 40 عنصر ا من عناصر الأمن الوطني، تركوا وضائفهم وفضلوا الهجرة بالخارج، على العودة إلى أرض الوطن.
وسألت “سين بريس” مسؤول أمني بالرباط عن مدى صحة ما يروج من كون رجال أمن، استغلوا الاجازة الإدارية للهجرة خارج المغرب، وان عددهم أربعون، فاجاب أن ” هذه هي الحقيقة أخي” واستدرك قائلا ” لكن ” الرقم خيالي ومبالغ فيه”، وطلبت “سين بريس” الاطلاع على نسخة من المذكرة الجديدة المنظمة للعمل السنوية للشرطيين بالخارج، اوضح المسؤول الأمني ” ان المذكرة داخلية ولايمكن تداولها خارج الادارة”.
وقد تفاعلت الإدارة العامة للأمن الوطني مع الخبر ببلاغ تحت عنوان
“مذكرة لتنظيم العطل السنوية للشرطيين بالخارج.. مصدر أمني يبدد الشائعات ويوضح الخلفيات”.
حيث أوضح مصدر أمني مطلع بأن المديرية العامة للأمن الوطني عممت مذكرة مصلحية في الأيام القليلة الماضية، لتأطير وتنظيم عملية الاستفادة من العطل السنوية لموظفيها الراغبين في قضائها بالخارج، وذلك بشكل يضمن تيسير حق الموظف في الاستفادة من حقوقه الوظيفية من جهة، ويضمن كذلك استمرارية خدمات المرفق العام الشرطي من جهة ثانية.
وأضاف ذات المصدر، بأن “المديرية العامة للأمن الوطني تعمد دائما إلى التدخل الاستباقي لتنظيم المسار المهني لموظفاتها وموظفيها، عبر مذكرات مصلحية ومناشير داخلية، وذلك تنظيما للعمل وتصويبا كذلك للمخالفات المهنية التي قد يرتكبها أحد الموظفين أو الموظفات”.
وفي هذا الصدد، نفى ذات المصدر، بشكل قاطع، ما اعتبرها المزاعم التي وردت في خبر يدعي بأن خلفيات إصدار هذه المذكرة كانت بسبب هروب “عدد كبير من رجال الشرطة نحو الخارج بسبب ظروف العمل وقلة الإمكانيات والتعسف الوظيفي”، معتبرا بأن الرقم الذي أورده ناشر هذا الخبر “مبالغ فيه وجزافي بل وخيالي، وأن الأسباب التي ساقها في تبريره لهذا الرقم هي ادعاءات لا علاقة لها بالواقع”.
واستطرد المصدر ذاته، بأن المذكرة المنشورة كانت تتطلع لتأطير مستقبل ومسار الموظفات والموظفين الملتحقين حديثا بالعمل الأمني، وتنظيم استفادتهم من العطلة السنوية خارج المغرب، خصوصا بعدما تم رصد مخالفات مهنية لبعض هؤلاء الموظفين الذي يعمدون إلى الإدلاء بشواهد طبية عديدة لتمديد العطلة السنوية والبقاء خارج أرض الوطن.
وشدد ذات المصدر، بأن هذه المخالفات المهنية تفرض على المديرية العامة للأمن الوطني، قانونا، سلك مسطرة ترك الوظيفة، وعزل الموظف المخالف، معزيا منطلقات وأسباب هذه المخالفات إلى ما اعتبرها “انزلاقات شخصية وتصرفات فردية وسلوكات مشوبة بالإخلال المهني صادرة عن الموظف المخالف”.
