اهتم عبد الحق الذهبي قاض ملحق لدى رئاسة النيابة العامة في مداخلته حول “دور القضاء الاداري في إغناء القاعدة القانونية”، عبر ابراز بعض صور تدخل القاضي الإداري المغربي لتحقيق وتطبيق قواعد العدالة والانصاف، والإدلاء ببعض المخرجات، وذلك في الندوة الوطنية” المحاكم الادارية في المغرب ثلاثون سنة من تدعيم دولة القانون والمؤسسات”، التي نظمت الخميس الماضي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، بالرباط، بشركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ووسيط المملكة والوكالة القضائية ومؤسسة هانس سايدل.
وتدخل عبد الحق الذهبي في الجلسة العلمية الأولى، التي موضوعها بناء دولة القانون والمؤسسات في النموذج القضائي الإداري المغربي، وقال انه سيتطرق لبعض التوجهات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في مجال المنازعات الضريبية والتي بطبيعة الحال ساهمت وتساهم في إغناء القاعدة القانونية.
وأكد الذهبي على أن القاضي الإداري وهو بصدد البت في المنازعات الادارية التي ترفع أمامه يتوجب عليه إيجاد الحل القانوني المناسب للنزاع بخلقه وإنشائه لقاعدة قانونية. وهذا ما يجعل القضاء الإداري من أهم مصادر القانون الإداري، الذي يتميز بقواعده المرنة وسريعة التطور.
واضاف ونظرا لغموض بعض التشريعات القانونية فقد ألقي على عاتق القاضي الاداري مهمة صعبة وهي مهمة الاجتهاد في حالة غموض النص، أو ما يعرف بتأويل النصوص القانونية، وذلك من أجل سد القصور في القانون الإداري، وبهذا يصبح القاضي الإداري بحق -–مشرعا- يحل قضاؤه محل القانون، وحتى لا يوصف بإنكار العدالة فعليه القيام بهذه المهمة.
ويعتبر عبد الحق الذهبي، ان الفكرة الرئيسية لمداخلته تتمثل في أن “تفسير النصوص القانونية وتحديد قصد المشرع منها لا يكون له محل إلا إذا كانت هذه النصوص مبهمة أو يكتنفها غموض قد يؤدي إلى الاختلاف في فهم مضمونها، وهذا ما يوجب تدخل القضاء لفك هذا الغموض والإبهام من خلال تطبيق تلك النصوص على وقائع النزاع، أما إذا كانت هذه النصوص القانونية واضحة ولا تحتاج إلى تأويل فإن دور القاضي ينحصر في تطبيقها وذلك تحت رقابة محكمة النقض”.
وذكرت ارضية الندوة أن مرور 30 سنة على إحداث المحاكم الادارية مناسبة للوقوف عند هذا الحدث المؤسساتي التاريخي للمغرب المعاصر، من أجل تقييم عمل هذه المحاكم والوقوف عند الدور الذي لعبتهفي حماية الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا، مع فتح نقاش بين المختصين والممارسين من رجال القانون والقضاء.
وبعد الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية، ناقشت الندوة في جلستها لعلمية الأولى، التي ترأسها، الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، مواضيع من قبيل: “دور القضاء الاداري في إنشاء المباديء العامة للقانون” من تقديم عز العرب الحمومي، رئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، و ” القضاء الإداري ورهان الأمن القضائي” عز الدين الماحي، قاض ملحق لدى رئاسة النيابة العامة و ” خصوصيات النموذج المغربي للقضاء الإداري وأفق التطوير” لرضوان أعميمي.
وتنازلت الجلسة العلمية الثانية، موضوع : ” الدور الانشائي للقضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات” ترأسها الأستاذ الحسن سيمو، رئيس محكمة إدارية سابقا، رئيس غرفة بمحكمة النقض سابقا، ومستشار حاليا لدى وسيط المملكة، حيث تحدث فيها محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، عن ” تطور الاجتهاد القضائي الإداري في تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرافق العمومية” و أنور شقروني، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض عن ” دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الادارية” و الهادي مقداد، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال عن ” مساهمة القاضي الإداري في تفسير وتعليل وتطبيق مقتضيات قانون التعمير، واخيرا عبد العزيز لعروسي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، عن ” القضاء الإداري المغربي وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة”.
وتمت في نهاية الندوة الوطنية، تلاوة التقرير الختامي الذي تضمن توصياتها.
