أخرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، النظر في ملف ” ودادية الحمد السكنية بالمنصورية “، إلى يوم 24 ماي الجاري.
وعرفت هذه الجلسة، التي حضرها بعض المشتكين، وعضو واحد عن المتهمين، لعدم توصل باقي أعضاء المكتب المسير للودادية باستدعاءات الحضور، تسجيل أحد المحامين نيابته عن أحد أعضاء المكتب المسير للودادية.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.
وبعد استعادة أعضاء المكتب المسير لحريتهم، تمت الدعوة لعقد جمع عام استثنائي، في بداية شهر مارس الماضي، حيث كان أعضاء المكتب يرغبون في تقديم استقالتهم، لكن تشبت المنخرطين، بهم، وتجديد الثقة فيهم بالإجماع، جعل أعضاء المكتب المسير يتراجعون عن استقالتهم، خصوصا وأن نفس المنخرطين كانوا في استقبالهم بالورود والزغاريد، أثناء الإفراج عنهم، بل نظموا على شرفهم حفل استقبال، كان بمثابة عربون صادق عن تضامنهم معهم في محنتهم، بعد أن رفع مجموعة من المنخرطين شكاية ضد أعضاء المكتب المسير، انتهت بتبرئتهم من التهم التي كان بعض هؤلاء المنخرطين يتهمونهم بها كالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعلاقة دائما بالودادية، أجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الإثنين 08 ماي الجاري، النظر في دعاوي مدنية، تقدم بها المكتب المسير للودادية ،ضد بعض المنخرطين بعد تماطلهم في أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الودادية، حيث أجلت ملفين إلى يوم الإثنين 15 ماي الجاري، والثالث إلى يوم الإثنين 22 ماي الجاري بعد أن استجابت المحكمة لملتمس الدفاع، الرامي بمنحه مهلة من أجل الإدلاء بالجواب.
وكانت الودادية قد اضطرت للجوء إلى القضاء، نظرا لمشكل السيولة المالية التي تعاني منه والذي سببه بالأساس امتناع عدد من المنخرطين من أداء سواء المبالغ المتوجبة عليهم والتي هي مقابل بناء شققهم التي اكتملت (نصف مجهزة) طبعا وفق ماينص عليه عقد الانخراط، او تحمل مصاريف الانخراط السنوية التي التزموا في القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الجموع العامة المتواترة والمنعقدة سنوات متتالية،على أساس ان كل منخرط ملتزم بأداء واجب الانخراط وواجب التسيير،ثم هناك واجبات أخرى صادق عليها الجمع العام سنة 2021 مرتبطة بمصاريف التكاليف والإنفاق على الأجزاء المشتركة المتكونة أساسا من المسابح وحدائق وشوارع داخل، للإقامة السكنية المسماة أبواب البحر.
وتقدمت الودادية لحد الآن، بثلاث دعاوى من أجل فسخ عقود الانخراط، وتحتفظ في نفس الوقت بالعشرات من الإنذارات التي توصل المنخرطون بها من أجل الأداء ولم يؤدوا مابذمتهم وتنتظر الودادية انصراف الأجل المحدد في أجل 30 يوما،
تجدر الإشارة، إلى أن الأشغال وصلت في المشروع السكني “أبواب البحر” إلى نسبة 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لأن عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط الأجزاء المشتركة)، وقد أكملت الودادية المطلوب طبقا لعقد الانخراط مع جميع المنخرطين، في حين فالأجزاء المشتركة غير المشار اليها في عقد الانخراط، تتطلب ميزانية أخرى لإتمامها.
