اختتمت أول أمس السبت، فعاليات المنتدى الاول للمجتمع المدني بجهة الدارالبيضاء سطات، حول موضوع التشغيل الجمعوي، بتلااوة مخرجات وتوصيات الورشات الموضوعاتية، ومناقشتها في جلسة عامة، وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أطلق فعاليات المنتديات الوطنية للمجتمع المدني، يوم الجمعة الماضي، من مدينة الدارالبيضاء.
وترأس جلسة تلاوة التوصيات اسماعيل العلوي الكاتب العام للوزارة وحاميد بنشريفة، مدير العلاقات مع المجتمع المدني، ومصادر جمال، إطار بالوزارة.
وعلى مدي يومين ناقش المشاركون في المنتدى الاول للمجتمع المدني، محاور موضوعاتية، تتوزع إلى أربع ورشات، ورشة “أهمية التاطير القانوني والتنظيمي لتشجيع التشغيل الجمعوي” وورشة ” الإطار المرجعي لمهن وكفاءات العمل الجمعوي رافعة لمؤسسة التشغيل الجمعوي” وورشة ” تعزيز الشراكة مع الجمعيات سبيل لارساء التشغيل الجمعوي وضمان استدامته” وورشة ” أهمية تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات للنهوض بالتشغيل الجمعوي”.
وقد استمر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب في متابعة والمشاركة في فعاليات المنتدى، بعد اعطاء انطلاقتها بكلمة الافتتاح، وتوقيع اتفاقيات للشراكة، مرورا بالافتتاح الرسمي للفضاء الخاص بالتواصل المباشر بين الجمعيات والشركاء، حيث زار بايتاس في المساء كل الاوراش الموضوعواتية الأربع، واطلع على اطوار جلساتها وتفاعل المشاركات و المشاركين مع القضايا المثارة فيها.
وأثناء مناقشة التوصيات في الجلسة العامة عبر عدد من المشاركات والمشاركين عن حاجة الجمعيات الجادة والفاعلة إلى التكوين والتاطير، وإلى إطار قانوني ومرحعي ضامن لشفافية وحكامة عمل الجمعيات، خاصة ما يتعلق منها بالتمويل والدعم المالي، من حيث الحصول عليه وتدبيره، زيادة على اقتراح تبني مؤشرات لقياس النجاعة والفعالية اداء الجمعيات التي تحظى ببالتمويلات العمومية، مع الانفتاح على التمويلات الخاصة التي عبر القطاع عن استعداده لمنحها للجمعيات المدنية التي لايتوفر على التعريفة المرجعية، من خلال ايجاد صيغة قانونية لذلك، لان الجمعيات التي تتوفر على المنفعة العامة قليلة، بمقارنة مع الجمعيات الأخرى العاملة في الميدان فعليا وواقعيا.
