اصدر أصدر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي
بمجلس جماعة الرباط بلاغا حول وقائع دورة ماي العادية،
التي انعقدت أمس الخميس، الذي ذكروا فيه ان ” الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، و استقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون”.
وأضاف البلاغ ان الجلسة عرفت أحداثا لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي النبيل الذي نهدف إليه ونعمل على إقراره.
وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي في ظروف انعقاد الجلسة، رفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة، واقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، و عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.
وكذلك السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين. و لما نبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة.
كما نعتت رئيسة المجلس لمستشار لفيدرالية اليسار بألفاظ قدحية. دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة و الكياسة والاحترام.
وقال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغهم أنه في مضمون الجلسة، نسجل، استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها.
واستمرار تفقير المقاطعات بعد اجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة.
ورفض المكتب إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق فيدرالية اليسار، و الاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بحيث لم يضع أي فريق آخر أي سؤال كتابي، مما يثبت مرة أخرى الاستهداف المباشر لفيدرالية اليسار في التعديل الأخير للقانون الداخلي، الذي يسقف عدد الأسئلة الإجمالي في 20 سؤالا، مع اعتماد النسبية. و قد قرر فريق فيدرالية اليسار مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط.
و إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى. مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
