اشارت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة والبرلمان، لم يحددا بعد مكونات تعميم الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين في الشق المتعلق بالتعويض العائلي والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، التي حدد مكوناتها الملك في خطاب للعرش وحدد خطة إنجازها.
وقالت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أن السلطات العمومية ركزت بشكل كبير على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حين لم يتم تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لاسيما المتعلقة بالتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأكدت العدوي أن ورش الحماية الاجتماعية يعتبر مشروعا اجتماعيا بالغ الاهمية، وقالت ان التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2020 وكذا الخطاب الذي القاه الملك في افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر من نفس السنة، شكلت نقطة تحول كبرى.
حيث دعا الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وحدد مكونات هذا المشروع الاصلاحي الطموح وخطة إنجازه.
وأضافت العدوي أنه وفقا للتعليمات الملكية فإن خطة الانجاز تمتد على الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 وتشمل مكوناتها على توسيع التغطية الصحية الاجبارية بالتامين الإجباري على المرض وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
