اعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الاثنين في ندوة صحفية، عن قرارها الاحتجاج امام كل المؤسسات الاعلامية التي لم تنفذ الزيادات في اجور الصحفيين والمستخدمين، وذلك ابتداء من الاسبوع القادم.
وقال عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة، أنه ابتداء من الاسبوع المقبل سننظم النقابة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التي لم تطبق الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته كل من النقابة وجمعية الناشرين في مقر وزارة الثقافة والاتصال.
وأضاف أن استفادة المقاولات الإعلامية من الدعم العمومي مشروط بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، وأشار إلى الخلاصة التي مفادها أن تقديم الدعم للمقاولات الإعلامية باسلوب القديم ومنذ 2005 إلى غاية 2020 تبث فشله، وانه لا يحل مشكل المقاولات، وبالتالي استودعتك الضرورة لتقوية المقاولات الإعلامية وتاهليها إلى البحث عن اسلوب جديد للدعم، يذهب مباشرة إلى الصحفيين وليس إلى جيوب الباطرونات.
وأكد اخشيشن على ضرورة تغيير كل القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة، وأضاف ان ذلك امر هام قبل الذهاب إلى انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
من جهته كشف محمد الطالبي، نائب رئيس النقابة المكلف بالتنسيقيات، عن عدد من الاختلالات التي واجهها المجلس الوطني للصحافة والتي لم يجد لها أي مخرج قانوني لتجاوزها، من قبيل ما يتحدث عنه بعض الزملاء ان بعض الاشخاص حصلوا على بطاقات الصحافة بشهادات أو إجازات مزورة.
وقال طالبي “اننا نتلقى عدد من الملاحظات من زملائنا حول هذا الموضوع، وقد ذكرها أعضاء من المجلس الوطني للصحافة في لقاء الذي نظم بمجلس النواب، والمجلس الوطني ليس لديه من الناحية القانونية الوسائل للتاكد من صحة الشواهد أو تحريك المتابعات اذا تبين انها مزورة.
وأضاف الطالبي بنوع من السخرية، ان المجلس الوطني للصحافة، يحتاج أن ينخرب فيه الأطباء ايضا، فهو يضم جميع المهن مع انه هو تنظيم ذاتي للصفيين حسب نص الدستور، المجلس مشتت ومتنوع المكونات، حيث يضم القضاة والمحامين والكتاب، كما أن عدد أعضاء الناشرين فيه، هو عدد الصحفيين، مع ان الصحفيين السبعة الأعضاء في المجلس انتخبوا من طرف أكثر من 3000 صحفي مهني، في حين ان الناشرين السبعة انتخبوا من طرف 42 مقاولة التي شاركت في انتخابات من أصل 72.
وأكد في النهاية أنه المنقذ من هذه الورطة هو لتشبت بالإصلاح والإصلاح والإصلاح، إصلاح القوانين المنظمة للقطاع، وبعدها نذهب إلى الانتخابات، في إشارة إلى انتخابات المجلس الوطني للصخافة، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، من خلال لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة التي صدر بشانها مشروع قانون لاحداثها، وصادقت عليه الحكومة في انتظار مصادقة البرلمان عليه.
من جهتها كشف حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعض من كواليس إعداد والتوقيع على اتفاقية الاجتماعية بالزيادة في أجور الصحفيين والمستخدمين، وقالت إن الحكومة كانت قد قررت أن تصادق على مرسوم الجديد للدعم العمومي لاعلام، والبداية في تتفيذه لكننا في النقابة طلبنا من الحكومة تأجيل مشروع مرسوم الدعم وإعطاء الاسبقية للتوقيع على اتفاقية الزيادة في الاجور، وهو ما نجحنا فيه تضيف حنان.
وكشفت أن قيادة النقابة قررت ان تعتصم في مقر الوزارة اذا لم تؤجل الحكومة المصادقة عن مشروع مرسوم دعم الاعلام العمومي.
ونوهت حنان بالمناسبة بموقف كل من مهدي بنسعيد وزير الثقافة والاتصال وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذين دعموا وجهة نظر النقابة واقتنعوا بوجاهتها، وتجاوبوا مع النقابة بإعلان موقفهم وتنفيذه فعلا، أن لن يكون هناك مصادقة على مشروع مرسوم جديد للدعم، قبل أن يتم توقيع اتفاقية اجتماعية خاصة بالصحفيين، كما أكدت حنان ترابط بين تطبيق الاتفاقية الاجتماعية والاستفادة من الدعم العمومي.
