دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر تجاه تكرر جرائم قتل النساء والفتيات وطالبت السلطات المختصة أن تأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة، وتدعو إلى التعجيل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم السبت، أنه في الشهور الأخيرة عرفت مدينة الدار البيضاء جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض للنساء والفتيات في مقتبل العمر وقد تم تسجيل في أقل من شهرواحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل و أخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دارالأمان، أرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال؟ ويدق ناقوس الخطر ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل.
واعتمدت الجمعية على بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، للكشف عن محدودية التصريح بالعنف والتي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة.
واكدت جمعية التحدي أنه “أمام هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية و تلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا ، في محدودبة التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه او التنازل عن شكايات العنف ، فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا وقد يصل أحيانا الى القتل أو الانتحار”.
وطالبت جمعية التحدي في بيانها ان يتم أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة وبفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار.
كما دعت إلى تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك، وإلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية من القانون.
واكدت على ضرورة التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية، ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء مع رفع من منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية.
وعن الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف، دعت الجمعية إلى تبني حل المشكلة عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن.
وطالبت الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف مع تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء.
