انتهت الامانة العامة للحكومة من دراسة مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، الذي يتضمن أربع بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والذي احالته عليه وزارة العدل منذ أشهر.
وكشفت مصادر مطلعة ل” سين بريس” ان الامانة العامة للحكومة تستعد لعرض مشروع القانون في الأيام القادمة على مسطرة المصادقة في المجلس الحكومي، ومن تم عرضه على البرلمان للمصادقة إلى جانب مشروع قانون الخبراء القضائيين.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع قانون العقوبات البديلة إلى تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية، وكذا الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
كما تسعى من خلاله كما ورد المذكرة التقديمية للمشروع إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية الجناة من سلبيات السجن من جهة، ومن جهة ثانية، بغية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة.
وردا عن سؤال حول مشروع القانون الجنائي المثير للجدل، قال المصدر أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد وصياغة المشروع، لاتزال تشتغل في إعداده وصياغته ولم تنته منه بعد، كما أن اللجنة التي تضم وزير العدل، ومستشارين وهم قضاة، بالاضافة الى مديري، الوزارة لاتزال تتلقى مذكرات لاقتراحات وتوصيات وملتمسات من أجل ادارج بعض التعديلات في مشروع القانون الجنائي، خاصة التي تقدم من طرف بعض الجمعيات المدنية سواء الحقوقية أوالنسائية أوالتي تعنى بقضايا الطفولة.
وأضاف نفس المصدر إن الحكم الابتدائي الذي صدر في حق مغتصبي طفلة تيفلت، كان له تأثير على اللجنة التقنية التي تشتغل على مشروع القانون الجنائي، مما دفعها إلى إعادة قرائته من جديد، خاصة الفصول التي لها علاقة بالاغتصاب، وبناء على ذلك تم اضافة تعديلات جديدة على فصول المشروع، من بينها التنصيص انه ممنوع منعا باتا التنازل في قضايا الاغتصاب، كما تم حذف ضروف التخفيق في قضايا الاغتصاب.
وأكد المتحدث أن المشروع لايزال لم ينتهي بقرار حاسم بخصوص أربع فصول مثيرة للجدل.
وقال أنه يستبعد أن يعرض مشروع القانون الجنائي في
الدورة التشريعية الربيعية الحالية، لأن اللجنة التقنية المكلفة بالمشروع لم تنهي أعمالها بعد، حتى تتم احالته على الأمانة العامة للحكومة، قصد دراسته، ومن تم عرضه على المجلس الحكومي للدراسة والمصادقة.
