وصف محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار، قوانين إصلاح المنظومة الصحية الوطنية أنها بمثابة ثورة في القطاع الاجتماعي، وبانها تنفيذ لإلتزام السياسي والاخلاقي لتنزيل أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطنين.
وقال محمد غيات يوم أمس الاربعاء، في الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المرتبطة بورشة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية” إننا اليوم نعيش يوم تشريعي وتاريخي غير مسبوق، إننا اليوم نصادق على خمس مشاريع قوانين بمثابة ثورة في القطاع الاجتماعي بامتياز.
وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني لاحرار إن إعداد مشاريع القوانين الخمسة لتأهيل المنظومة الصحية هو مجهود كبير بدلته الوزارة المعنية بالقطاع، وحضيت بتتبع شخصي ويومي من رئيس الحكومة، واعتبر غيات في كلمته ان الاحتضان السياسي القوي لهذا الملف من طرف الحكومة ورئيسها، هو تعبير عن التزامها السياسي والأخلاقي بتنزيل أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطنين، وذلك فقط في ضرف سنة ونصف من تنصيبها وفي وقت صعب إقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا.
وليوضح محمد غيات، على أن حكومة عزيز أخنوش، هي حكومة للدفع بالملفات التي ظلت في رفوف الانتظار لسنوات، وليس حكومة الخطابات.
وذكر محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني لاحرار، في الكلمة التي القاها في مجلس النواب أن الفريق البرلماني لاحرار، عقد عدد من الجلسات لدراسة مشاريع القوانين الخمسة وبعد تامل عميق خلص الفريق البرلماني إلى خمس خلاصات.
وقال إن الخلاصة الأولى للفريق البرلماني لاحرار، اعتبرت اننا بهذه القوانين نحن، أمام إصلاح منظومة قانونية متكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية.
فيما ترى الخلاصة الثانية لفريق الأحرار أن تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها الملك محم
السادس، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي.
وبخصوص الخلاصة الثالثة، فتأكد بحسب غياث على أن هناك تكامل ما بين قوانين المنظومة الصحية، وأن هناك خيط ناظم فيما بينها، حيث هناك تكامل بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية.
أما الخلاصة الرابعة فتتمثل حسب محمد غياثىفي الوعي الواضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي، منذ تنصيبها، من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023، ومن خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، ثم إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية، مردفا “هاذ الورش الملكي الكبير كان مجرد حلم منذ سنوات واليوم هو حقيقة وواقع نعيشه كمغاربة.
أما عن الخلاصة الخامسة، فهي مرتبطة بتدبير حكامة الموارد البشرية، وقال في هذا الصدد إن الحكومة كانت واعية بأهمية تحفيز ونخراط الموارد البشرية في الإصلاح، كضرورة ملحة لتحقيق النتائج المطلوبة، لهذا الحكومة كانت لها رؤية استباقية يضيف غيات وقامت بالزيادة 4000 درهم في أجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي ثم زيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء، والتعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية لضمان العدالة المجالية.
وخلص في الختام إلى القول : “سيبقى الالتزام بتنزيل “بطاقة رعاية” رهان أساسي بالنسبة لنا كحزب التجمع الوطني للأحرار و كأغلبية، لأنه التزام مع الشعب خارج التسويق الشعبوي السياسوي ، لأن ملف بحال الصحة والمدرسة والتشغيل هي أسس بناء مجتمع مغربي عادل، منصف ومنتج”.
