قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس إيداع محمد مبديع، الوزير السابق والبرلماني ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سجن عكاشة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد استمع ليلة أمس إلى محمد مبديع بعد إنهاء عناصر الفرقة الوطنية لابحاثها وتحرياتها معه، وقرر احالته على قاضي التحقيق ومن معه مع التماس وضعه رهن مسطرة الاعتقال الاحتياطي.
وإلى جانب محمد مبديع، قرر قاضي التحقيق وضع 8 اشخاص متابعين في نفس الملف رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاسة، بينما وضع الباقي رهن تدابير المراقبة الاحتياطية.
وسيعقد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جلسات الاستنطاق التفصيلي مع محمد مبديع ومن من إجل ” اختلاس وتحديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”.