ورط محمد أوزين، امين عام حزب الحركة الشعبية، نفسه في قضية صدور تعليمات بالمتابعة القضائية للوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، والبرلماني الحالي، والذي تجري ابحاث وتحريات معه اليوم الاربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
وقال مصادر مقرب من قياديي حزب الحركة الشعبية ل ” سين بريس” ان هناك حركة غير عادية وارتباك في صفوف مكتبه السياسي، خاصة بإصداره لبلاغ بشأن قضية قضية متابعة عضوه في المكتب السياسي، محمد بديع.
وعلمت ” سين بريس” من نفس المصدر أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، سيعقد اجتماعا طارئا، ليلة اليوم الأربعاء، لدراسة الموضوع وتداعياته المستقبلية.
وكان الحزب قد أصدر بلاغا يحمل توقيع امينه العام محمد اوزين، في إطار تفاعله مع مستجدات قضية محمد مبديع، سواء ما تعلق منها بتقديم استقالته يوم أمس الثلاثاء، من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أو تعلق الامر بالتحريات والأبحث التي تجريها معه اليوم الاربعاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أو ما تردد عن اعتقال من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
واللافت لانتباه في بلاغ الحزب هو تأكيده لخبر متابعة محمد مبديع من طرف القضاء، وهو الخبر الذي كان قد راج بشكل سريع صباح اليوم، حيث جاء في بلاغ الحزب أنه قد تم ” صدور تعليمات من السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع”،
مع ان محم مبديع، كان لايزال حين صدور البلاغ، لدى الفرقة الوطنية في مقرها ولم يتم تقديمه أو الاستماع اليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء، ولم يقرر في حقه أية متابعة ان في حالة اعتقال أو سراح.
واكدت مصادر مطلعة ل ” سين بريس” أنه سيتم عرض محمد بديع يوم غد الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.
